استنكر عزيز أملال رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، لجوء مجموعة من القطاعات الحكومية والجماعات المحلية للاقتطاع من أجور التقنيين المضربين، من أجل دفعهم إلى وقف نضالاتهم، مشيرا إلى أن معظم الجماعات المقتطعة من أجور المضربين مسيرة من قبل الأغلبية الحكومية.

وقال أملال في اتصال هاتفي مع “لكم”، إن مجمل الجماعات الترابية التي اختارت الاقتطاع من أجور التقنيين المضربين تسيرها أحزاب الأغلبية، وعلى رأسها جماعة الجرف التابعة لإقليم الراشدية المسيرة من قبل حزب العدالة والتنمية، والتي أكد أملال أنها أكثر الجماعات اقتطاعا من الأجور.

وارتباطا بالاقتطاع من الأجور، أضاف المتحدث، أن جماعة الجرف إلى جانب وزارة النقل والتجهيز، “تفننتا” في الاقتطاع من أجور المضربين، عبر تجميع إضرابات ثلاثة أشهر واقتطاعها من أجرة شهر واحد، ليكون وقعها أكثر وأشد على التقني.

وندد المسؤول النقابي، بطريقة تعامل الحكومة مع احتجاجات التقنيين، عبر اختيار نهج سياسة التجاهل واللامبالاة، رغم محاولات التقنين الكثيرة لفتح باب الحوار والجلوس على الطاولة من أجل حل المشاكل التي تعاني منها فئة التقنيين، والذين حسب أملال، أرسلوا مراسلات عديدة للحكومة، ووجهت كلها بالتجاهل ورفض فتح الحوار، مشيرا إلى أنهم فقدوا الأمل في الحكومة مؤكدا على أن المواقف التي تتخذها الحكومة لا تبشر بخير.

وأضاف، أن التقنيين “استنفدوا” كل طرق محاولات لفت انتباه الحكومة إلى ملفهم، وطلبات فتح الحوار لأكثر من ثلاث مرات، بالإضافة لوقفات الاحتجاجية وسلسلة الإضرابات التي خاضوها، مشددا على أنه لم يعد أمامهم حل آخر سوى التصعيد.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، أن الجزء الأكبر من التقنيين يشدد على ضرورة الاستمرار في التصعيد وخوض أشكال احتجاجية جديدة، ستحدد في المجلس الوطني للهيئة، متوعدا بموسم اجتماعي جديد حافل بالاحتجاجات.

وكانت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قد نظمت يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تنديدا بازدياد التضييق والتعسف تجاه التقنيين واستمرار المسؤولين في الاقتطاع من أجورهم وتجاهل مطالبهم، المتمثلة في إصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية؛ وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية؛ بالإضافة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين لحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.