وجهت “الجامعة الوطنية للتعليم” (التوجه الديمقراطي)، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، حول مطالب الشغيلة التعليمية بخصوص تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير، بمناسبة الامتحانات الإشهادية.

وقالت الجامعة في مراسلتها، إن التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض التنقل الى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك، فبالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان، فإنهم يحصلون في المستوى الابتدائي على درهمين ، والإعدادي 2،20 درهم، والباكالوريا 4 دراهم (وكلها خاضعة للضريبة).

وبالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، تضيف النقابة:” فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، فإنهم يحصلون على “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة توزع على رؤساء المراكز، وتصل قيمتها في الابتدائي 300 درهم؛ والاعدادي 600 درهم؛ والباكالوريا 1200 درهم في الدورة العادية، و600 درهم في الاستدراكية”.

وأشارت النقابة إلى أنه بالرغم من تجشم هيئات التدريس والتفتيش، عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية، بل وفي غالب الاحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية، فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي.

وطالبت النقابة من أمزازي بمراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وتعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها.

ودعت الهيئة الى إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية. كما طالبت بمراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة.