كشف وزير الصحة أناس الدكالي أن وزارة الصحة وافقت على الاستجابة ل14 مطلبا من بين 16 من مطالب طلبة الطب، داعيا هؤلاء إلى العودة إلى مدرجات الدراسة لاجتياز الامتحانات واختبار الإقامة.

وقال الوزير، في حديث خص به أسبوعية “ماروك إيبدو” نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، ردا على سؤال بخصوص مطالب طلبة الطب، “لقد التزمت برفع عدد مقاعد الإقامة. وانتقلنا اليوم من 197 مقعدا في 2017 إلى 700 مقعد”.

وأوضح أن “كل هؤلاء الأخصائيين سوف يعززون المستشفيات العمومية ومراكز التشخيص والمستعجلات خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. علينا أن نضاعف عدد الأطباء بثلاث مرات”.

وأضاف الدكالي أن مطالب طلبة الطب تحمل “طابعا بيداغوجيا وماديا”، مشيرا إلى أن هناك مطالب أخرى مرتبطة باختيار السياسات العمومية، بحكم أن الطلبة يرفضون بشكل قاطع القطاع الخاص والخوصصة”، مؤكدا، في هذا الصدد، “عدم وجود أي إرادة للحكومة أو لقطاع الصحة لخوصصة المجال الصحي”.

وأفاد الوزير بأنه “على العكس من ذلك، نتوفر اليوم على ثماني مراكز استشفائية جامعية، ثلاثة منها في طور التشييد بأكادير وطنجة والعيون، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب5.8 مليار درهم”.

من جهة أخرى، أكد أناس الدكالي أنه سيتم الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بستة آلاف سرير جديد في أفق سنة 2021، مضيفا أن ذلك تميز بتعبئة استثمار بقيمة 16 مليار درهم في القطاع العام.

وقال “سننتقل كذلك إلى جيل جديد من المراكز الاستشفائية الجامعية بشكل يسمح لكل جهة بالتوفر على المركز الاستشفائي الجامعي الخاص بها. وبالقرب من كل مركز، يجب أن تتوفر كلية للطب. وهذه الأوراش هي في طور الإنجاز”.

كما أشار إلى أنه “قبل بضع سنوات، فتحت سياسة التعليم العالي، ولا سيما في مجال دراسة الطب، الباب أمام رؤوس أموال خاصة، ومؤسسات غير ربحية، من أجل مواكبة جهود الدولة في توفير الخدمات الصحية والتكوين في الطب”.

وشدد الوزير على أن “إشراك القطاع الخاص اختيار لا رجعة فيه، لأننا نواجه عجزا ضخما على مستوى الموارد البشرية في مجال الصحة”.

وبخصوص وضعية المستشفيات، اعتبر الوزير أن “العرض الصحي ليس مثاليا، لكنه ليس كارثيا كما يتم وصفه”، معبرا عن ثقته بعد “الخطاب الملكي حول إصلاح النظام الصحي”.

كما أكد أنه “علينا تغيير نموذج الحكامة داخل مستشفياتنا، وإعادة النظر في شراكة القطاع العام والخاص، معلنا أن الوزارة “بصدد التحضير لإطلاق حملة ضد الرشوة”.