خرج مئات الممرضين والتقنيين اليوم الخميس، في مسيرة وطنية انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة في تجاه مقر البرلمان، رفعت خلالها شعارات، تطالب وزير الصحة أنس الدكالي بالرحيل، لعدم تمكنه من إنصاف فئتهم والنهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي بشكل عام، على حد قول المحتجين.

واستنكرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، خلال المسيرة التي تأتي بعد اعتصام يوم أمس الأربعاء، التهميش والتمييز الذي يطال فئة الممرضين والتقنيين، منددة بعدم المساواة بينهم وبين باقي شغيلة القطاع، في التعويضات وشروط الترقي وظروف العمل.

وأوضحت بلين فاطمة الزهراء عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في تصريح ل”لكم” على هامش مسيرة اليوم، أن تصعيد الحركة وإضرابها عن العمل لأسبوع كامل الذي جاء مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، يأتي احتجاجا على تعنت الوزارة الوصية على القطاع في تحقيق مطالب الممرضين والتقنيين المشروعة، والتي يحتجون من أجلها منذ أكثر من خمس سنوات، ورفض عقد أي لقاء مع الحركة.

وانتقدت بلين، ما وصفته ب”ارتجالية” وزارة الصحة في تدبير القطاع وسياسة الآذان الصماء التي أصبحت تعتمدها في مواجهة ملفات كل مكونات المنظومة الصحية، مشددة على أن سياسة الدكالي في تدبير ملف الممرضين والتقنيين سبب مباشر في حرمان المواطنين من خدماتهم لأكثر من 12يوما متواصلة.

وأضافت عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن الوزارة وعوض الاستجابة للملف المطلبي المشروع للحركة، تستمر في التحايل والبحث عن طرق “صبيانية لإسكات وامتصاص غضب الممرضين”، مشيرة إلى أن الوزارة استدعت ممثلين نقابيين عن الممرضين، مباشرة بعد الإعلان عن أسبوع الإضراب الجديد، لعقد لقاء وصفته بلين ب”الفارغ والهادف فقط لتغليط الرأي العام”.

وشددت بلين، على أن تفعيل سياسة التماطل واللامبالاة والتسويف في التعاطي مع ملف الممرضين والتقنيين، لا يترك أمام الحركة خيار آخر سوى التصعيد.

ويطالب الممرضون منذ أكثر من خمس سنوات، بإنصافهم في تعويض الأخطار المهنية ومنحهم تعويضا يتناسب وحجم الخطر المحتمل والذي لا يتجاوز 1400 درهم كتعويض شهري مقابل 5900درهم لفئات أخرى، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، كما يطالبون بإخراج هيأة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%، وإلغاء أي شكل من أشكال التوظيف بالتعاقد، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص.