خلافا لما يتم الترويج له، نفى مصدر بوزارة التربية الوطنية لموقع “لكم” أن تكون أي من اللجان التأديبية قد انعقدت للبت في أي ملف لحالات الغش التي تم رصدها منذ انطلاق الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكلوريا يوم السبت الماضي.

وأوضح مصدر موقع “لكم” أن اللجن التأديبية تنعقد على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وليس على المستوى المركزي بعد إنتهاء كل العمليات الامتحانية المرتبطة بالإجراء (الامتحان) وتصحيح أوراق المترشحات والمترشحين، كما تنص على ذلك مقتضيات الباب العاشر من مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 036/19 الصادر بتاريخ 06 مايو 2019 بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكلوريا (دورة 2019)، والذي بحوزة موقع “لكم”، نظير منه.

وبموجب ذلك، تمنح الصلاحية للجن الجهوية للتأديب على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين البت في حالات الغش المعروضة عليها، بناء على محاضر أعضاء لجن الحراسة مؤشرة من قبل رئيس مركز الامتحان ومراقب جودة الإجراء، كما تنص على ذلك المساطر المنظمة للامتحانات.

ويتم البت في حالات الغش المستندة إلى تقرير الغش الموقع من طرف المكلفين بالحراسة ورئيس مركز الامتحان والملاحظ بالنسبة للحالات التي تم ضبطها أثناء الاجراء، أو من طرف منسق لجنة التصحيح وباقي الأعضاء ورئيس مركز التصحيح بالنسبة للحالات التي تم ضبطها أثناء التصحيح، وكذا الحالات التي تم ضبطها من طرف السلطات الأمنية، وفق ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 118 من دفتر المساطر.

ويتم التداول في كل حالة حالة من قبل اللجن الجهوية المكونة من ممثل مدير الأكاديمية وممثل عن المديرية الاقليمية المعنية (التي تم فيها ضبط حالة الغش) ومفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي ومدير ثانوية تأهيلية عمومية وأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي، وفق ما تنص عليه المادة 118 من المقرر الوزاري.

وتكون مداولات اللجنة التأديبية الجهوية سرية، ويشترط في صحتها حضور أكثر من نصف أعضاءها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس

وتحصر مقتضيات المادة 117 من الباب العاشر حالات الغش في تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المترشح لآلآت أو وسائل الكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان.

كما تنص نفس المادة على أن حالات الغش المستندة على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين، وكذا الادلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، أو انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول لأو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية.

كما تعتبر غشا المساهمة من طرف المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، إضافة للاتجار في مواضيع الامتحان من خلال استعمال وسائل تقليدية أو الكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.