قال وزير الصحة أنس الدكالي، إن قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين، يقوم على أساس تضامني جماعي.

وأشار الدكالي في جواب على سؤال قدمه فريق التجمع الدستوري، حول توسيع نطاق التغطية الصحية، إلى أن توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية أمر أساسي فيما يتعلق بتمويل المنظومة الصحية، باعتبار أن هذه الأخيرة، لن تتقدم دون مقاربة تضامنية وجماعية.

وفيما يخص التغطية الصحية الإجبارية للوالدين، أكد الدكالي أنها ستخص قرابة 200ألف مواطن، سيتم التكفل بهم، مشددا على أن إعادة النظر في نسبة انخراط كل المواطنين، سواء كان آباءهم في الحياة أو متوفين، في إطار مقاربة تضامنية.

وكانت الفرق  والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، قد رفضت المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.

ويذكر أن  صادقت في 21 يوليوز 2016 على مشروع قانون نص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.