بلغ حجم الاستثمارات العمومية بجهة طنجة-تطوان الحسيمة 31 مليار درهم في سنة 2018.

وقال والي الجهة محمد مهيدية إن المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار العمومي بالجهة، والذي تجاوز 31 مليار درهم العام الماضي، ساهم في خلق بنيات اقتصادية مهمة ونسيج مقاولاتي متنوع بإمكانه تحسين مؤشرات التشغيل وخلق المقاولات، شريطة تذليل الصعاب التي تواجه الاستثمار.

وأوضح مهيدية في لقاء نظم بطنجة يوم أمس الخميس، حول تحسين مناخ الأعمال بالجهة، أنه من بين هذه الصعوبات التقليص من آجال أداء المستحقات، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الأجل الفعلي المتوسط لأداء مستحقات المقاولات المستفيدة من الطلبيات العمومية بتراب الجهة يتراوح بين 100 و 120 يوما.

وأشار مهيدية أن الجهة شهدت خلال السنوات الأخيرة دينامية هامة في نسيجها المقاولاتي، بحيث تضاعف بثلاث مرات عدد المقاولات المحدثة، حيث انتقل من 6403 سنة 2010 إلى حوالي 20 ألف مقاولة سنة 2018.

من جهته، قال الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة أن الطلبيات العمومية الصادرة عن مؤسسات الدولة (الوزارات والإدارات والجماعات المحلية والمقاولات العمومية) تناهز 200 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن هذه الاستثمارات لها وقع إيجابي على المقاولات، لكنه رهين بتحسين منظومة الأداء وتفادي التأخير.

وأكد بنسودة أن مشكل الأداء لا يتعلق فقط بمؤسسات الدولة، بل يمتد ليشمل القطاع الخاص حيث بلغ حجم الديون بين المقاولات الخاصة 400 مليار درهم، موضحا أن تشخيصا لأهم الاختلالات التي تعتري هذه المنظومة، أنجز بتشارك مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أسفر عن اعتماد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية ذات الطبيعة التدبيرية والمعلوماتية لتقليص آجال الأداء وتوحيد فوائد التأخير.