قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن المصادقة على القانون الإطار حول التربية والتكوين والبحث العلمي، سيشكل قفزة في مجال صياغة الكتب المدرسية وتجديدها.

وأفاد أمزازي ردا على سؤال حول تأليف الكتاب المدرسي، قدمه أعضاء فريق العدالة والتنمية، أن المصادقة على القانون الإطار حول التربية والتكوين والبحث العلمي، ستمكن من تفعيل آلية قانونية وهي لجنة دائمة لتجديد الملائمة للمناهج والتكوينات، ستكون مهمتها صياغة الكتب المدرسية أخدا بعين الاعتبار متطلبات المجتمع والارتقاء بالمدرسة المغربية.

وأشار الوزير، إلى أن وزارته ومنذ 2002، لم تعد تنتج كتابا مدرسيا موحدا على المستوى الوطني، وأنها مهمتها أصبحت ترتكز على تحديد المناهج الدراسي فقط، أخذا بعين الاعتبار أهداف التعلم وطرق التدريس والبرامج الدراسية والمعدات المدرسية وأدوات التقويم، يصاغ ويقدم للناشرين الذي يتكلفون بتقديم مقترحات تعرض على لجان مختصة تقيم الكتاب قبل مصادقة الوزارة عليه وصدوره.

وأضاف أمزازي، أن دفاتر التحملات الجديدة، مكنت من انجاز أكثر من 23 كتابا مدرسيا، بوثيرة كتاب كل ثلاث أشهر عوض كتاب كل سنتين.