قال عبد الأحد الفاسي الفهري وزير السكن والتعمير وسياسة المدينة، إن وزارته تتجه نحو تفعيل مرونة أكثر في منح رخص البناء بالعالم القروي.

وأضاف الفهري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين أنه تم تقديم 60 ألف طلب للحصول على رخص البناء في العالم القروي ما بين سنتي 2017 و2018، مشيثرا الى ان 70 في المائة من الطلبات تمت الموافقة عليها.

وأكد الفهري على ضرورة التوفيق بين الحق في السكن من جهة، واحترام عدد من الضوابط من بينها سلامة المواطنين، والأراضي الفلاحية، ووثائق التعمير، من جهة ثانية، لأن هذه هي التعقيدات المرتبطة بمنح رخص السكن بالعالم القروي.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه إلى جانب الليونة هناك عامل مهم تقوم به الوزارة، هو دفع الوكالات الحضرية لتغطية وثائق التعمير في العالم القروي، وتحديد المراكز والدواوير لكي يتم تبسيط الأمور المتعلقة بشروط البناء. إضافة إلى إعادة هيكلة العديد من الدواوير، وإطلاق برنامج المساعدة المعمارية التقنية بالعالم القروي الذي رصدت له اعتمادات بشراكة مع الجهات، لكي يتم ضمان الحق في السكن لساكنة العالم القروي.

من جهة أخرى، قال الوزير انبرامج السكن الاقتصادي حققت مكتسبات هامة، وساهمت بشكل كبير في تخفيض العجز السكني، حيث أنجزت 400 ألف وحدة في هذا النوع من السكن مما مكن مئات آلاف من الأسر من تحسين وضعيتها السكنية، خاصة سكن 250 ألف درهم.

وأضاف “نحن مطالبون اليوم بتطوير السكن الاجتماعي الذي يحتاج الدعم العمومي، لذلك نبحث مع المهنيين في القطاعات الأخرى على سبل دعمه وتطويره وفق مقاربة ترابية واستهداف أحسن”.

وأكد الفهري أن شركة “العمران” هي الذراع التنفيذي للوزارة وهناك عمل نقوم به من أجل أن تضبط التزاماتها وأن تحترم عدة أمور أهمها آجال التسليم.

وقال الفهري إن هناك 33 اتفاقية بخصوص الأحياء الناقصة التجهيز بمجموع 6 مليار درهم، إضافة إلى 112 اتفاقية في مجال تأهيل المدن ب 25 مليار درهم منها 8 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.

وأشار نفس المتحدث أنه يجب أن يتم الانتقال من مشاريع داخل المدينة إلى مشروع المدينة كي نعالج بشكل شمولي كل الاختلالات التي تعرفها المدن سواء في وسطها أو هوامشها.

وأكد الفهري على ضرورة تحسين نجاعة برامج الانفاق العمومي في القضاء على مدن الصفيح، لأن المشكل أكبر من إيجاد العقارات بل ضبط وتوحيد معايير الاستفادة.