قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن تدخلات أعوان تفتيش الشغل ساهمت في تفادي 1644 إضرابا بمختلف القطاعات الإنتاجية خلال سنة 2018 مقابل 1784 إضرابا سنة 2017.

وأوضح يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” تفعيل المقتضيات القانونية لفض نزاعات الشغل الجماعية” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لفرض احترام تطبيق مقتضيات تشريع الشغل والحد من ارتفاع عدد نزاعات الشغل بالوحدات الإنتاجية، بحيث يقوم جهاز تفتيش الشغل في إطار المهمة الرقابية الموكولة إليه، بالتحقق من مدى تقيد هذه الوحدات الانتاجية بتطبيق تشريع الشغل، وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه المقاولات المخالفة لتلك المقتضيات القانونية.

وسجل الوزير أنه في إطار التتبع اليومي للمناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، وضمان التدبير الجيد للنزاعات الناشئة بين طرفي الإنتاج، تعمل هذه الوزارة على تعزيز القدرات المهنية لأعوان تفتيش الشغل، بحيث تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدتهم في مجال المصالحة، وذلك بتعاون مع مكتب العمل الدولي.

وفيما يتعلق بالمستويات الأخرى لتسوية نزاعات الشغل الجماعية والمتمثلة في اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، أبرز يتيم أن الوزارة قامت بإعداد تشخيص حول واقع وعمل هذه اللجان كمنطلق أولي لمشروع تطوير أدائها، وذلك من أجل الرفع من ديناميتها، وإضفاء الحكامة والفعالية على أدائها.

وشدد على أن الوزارة لن تذخر أي جهد من أجل العمل على تفعيل أدوار هذه الآليات، لكونها تلعب دورا أساسيا في تحسين العلاقات المهنية وضمان السلم الاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال، كما أنها ستظل منفتحة على جميع الاقتراحات الهادفة إلى ترجمة إستراتيجية عملها الرامية إلى تحسين العلاقات المهنية وتعزيز العمل اللائق وتطوير آليات التفاوض وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.