أكد وزير العدل محمد أوجار، أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتنظيم مهنة الخبرة القضائية.

وقال أوجار في جواب عن سؤال قدمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول تعزيز تقوية مهنة الخبرة القضائية، أن وزارة العدل تعمل حاليا على إنهاء مشروع قانون لتنظيم عمل الخبراء القضائيين، باعتبارهم مساعدين للقضاء يكلفون من قبل المحاكم بالتحقيق في نقط تقنية وعلمية وفنية معينة ومحددة.

وأشار أوجار، أنه من أهم ما سيأتي به مشروع القانون الجديد، هو إحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين “تجمع شتاتهم وتوحد صفوفهم”.

وأضاف الوزير، إلى أن مشروع القانون الذي تمت صياغته بشكل توافقي مع الخبراء القضائيين في جولات حوار عقدت مع الوزارة، سينظم كل جوانب ممارسة  المهنة والجهات المكلفة بمراقبة الخبراء.