قال محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الدراسة التقيمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المغرب أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة وهي تتخذ هذا القرار.

وأضاف بن عبد القادر خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه من بين نتائج هذا القرار  تحقيق الاستقرار الزمني بحيث لا تقع أربع تغيرات في التوقيت وما ينتج عنها من اضطرابات.

وأوضح أن  الدراسة أظهرت أن هناك نتائج مطمئنة لاعتماد هذا التوقيت سواء في النقل والصحة والعمل والدراسة، دون أن يقدم أمثلة عن هذه النتائج الإيجابية.

ووعد بن عبد القادر أن يعرض النتائج التفصيلية لهذه الدراسة فيما بعد، لأنها لم تعرض لحد الساعة في المجلس الحكومي.

وكان قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمغرب بشكل دائم قد أثار موجة استياء كبيرة في المجتمع، وأخرج آلاف التلاميذ للاحتجاج، ووعدت الحكومة آنذاك بأنها ستقوم بدراسة لتقييم نتائج اعتماد توقيت جديد.