فوجئ العشرات من المفتشين بقطاع التربية الوطنية من أجورهم التي تم صرفها لهم الأسبوع الماضي من دون مباشرة المساطر القانونية قبل الاقتطاع من الأجر.

وأفاد عدد من المفتشين، ضحايا مقصلة الاقتطاعات، في اتصال بموقع “لكم”، فإن الاقتطاعات من أجورهم لشهر ماي الجاري تراوحت ما بين 360 و 2000 درهم بحسب كل سلك تعليمي، رغم أنهم مارسوا عملهم ولم ينفذوا الإضراب، ولم يتصلوا بالمفتشين المضربين ولم يتم استفسارهم قبل اتخاذ إجراء الاقتطاع.

وفوجئ عدد من المفتشين حينما توصلوا ببيان خدماتهم من إضافة خانة اقتطاع من الأجر ما يزالون يجهلون مدة الاقتطاعات: هل ستستمر لشهور أم ستبقى مقتصرة على أجور الشهر الجاري، خاصة وأن “ضحايا الاقتطاعات” منهم مفتشون يحضرون باستمرار لمقرات عملهم وينخرطون في جميع العمليات التي يدعون إليها من قبل المديريات والأكاديميات”، وفق تعبيرهم.

وأوضح من تحدثوا لموقع “لكم”، أن “مقصلة الاقتطاعات” طالت المفتشين بثلاث درعة تافيلالت وسوس ماسة وفاس مكناس، فيما تم استثناء مفتشي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والعاملين بالمصالح المركزية للوزارة.

واضطر عدد من هؤلاء لربط الاتصال بالمديرين الاقلميميين التابعين لهم للاستفسار عن الوضعية، التي ما يزال يكتنفها الغموض، خاصة وأن عددا من “المسؤولين لم يجدوا أي مبرر لإقناع المفتشين بتنفيذ الاقتطاع، لأن المسطرة لم تطبق في حقهم بدءا من الاستفسار الكتابي إلى الاشعار بالاقتطاع”، بحسب توضيحاتهم.

ولم يصدر أي بيان من قبل نقابة مفتشي التعليم إلى حدود مساء اليوم الاثنين 06 ماي الجاري، خاصة وأن هدنة تمت بين الهيئة والوزارة قبل أسابيع من التوتر بين الطرفين، تفجرت شظاياها داخل قبة البرلمان المغربي.