بعد اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي نظام التعاقد والأزمة التي نتجت عنه، وكادت تتسبب في سنة بيضاء، عقب خوض الأساتذة لإضراب عن العمل لقرابة شهرين، تتجه وزارة الداخلية نحو توظيف آلاف الموظفين بالتعاقد نهاية السنة الجارية.

وأفادت جريدة المساء في عددها اليوم الجمعة 03 ماي الجاري، أن وزارة لفتيت تعتزم إطلاق عملية توظيف ضخمة بالتعاقد كما هو الشأن بقطاع التعليم وبعض المؤسسات العمومية الأخرى، وذلك لسد الخصاص “المهول” الحاصل بالكثير من الجماعات الترابية في عدة تخصصات.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية لن تخرج عن دائرة التوظيف بالتعاقد الذي تعتمده الكثير من المؤسسات العمومية خاصة بقطاع التعليم، في الوقت الذي يتمنى فيه الكثيرون أن تكون استثناء وأن تعتمد التوظيف بشكل رسمي وهو ما استبعدته مصادر الجريدة.

وكشف المصادر ذاتها، ان قرار تنظيم المباريات جاء لتجاوز الخصاص الذي قدرته بحوالي 25 ألف منصب بتخصصات مختلفة، وذلك على مستوى 1505 جماعة ترابية (حضرية وقروية) تعاني من خصاص تزايد بعد أزيد من سنتين من قرار الوزارة وقف مباريات التوظيف.