قال محمد بوخريص منسق تنسيقية أساتذة الزنزانة 9، ان وزارة التربية الوطنية لا تعترف بأساتذة السلم 9 كموظفين تابعين لها.

وأوضح منسق الزنزانة 9، أن وزارة أمزازي لا تعترف بهم كموظفين تابعين لها، بإعتبار أن أقل درجة  توظف بها في سلك التدريس هي السلم 10 والذي حرم منه أساتذة الزنزانة منذ العام 2012، مشيرا إلى أن التنسيقية ستعلن اليوم الجمعة 3 ماي، على برنامجها الاحتجاجي القادم، بعد اجتماع المجلس الوطني لاتخاذ القرار حول وقف الإضراب أو تمديده.

وعبر يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، عن دعم نقابته لملف “سجناء السلم 9″، ومساندتها للضحايا إلى حين  اعلان الوزارة  عن تسوية وضعيتهم وتعويضهم بأثر رجعي مادي وإداري من 2012،

وشدد المتدخل، على أن الحكومة تقر بوجود فئة في قطاع التعليم يجب إنصافها وترقيتها إلى السلم 10، وألزمت نفسها بتسوية وضعيتهم.

وطالب علاكوش، بتسوية وضعية الأساتذة وإنقاذ المدرسة العمومية من الشتات وتحقيق العدالة الأجرية بين الأساتذة.

ومن جهته، أدان عبد اللطيف بلعماري  ممثل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التدخلات القمعية والإعتداءات على أساتذة الزنزانة 9 والتي كان آخرها، يوم فاتح ماي، خلال محاولة السلطات فض مسيرتهم.

وأكد بلعماري، على رفض الجامعة والتنسيق النقابي الخماسي، للمقترحات المقدمة من قبل الوزارة لحل مشكل  أساتذة السلم التاسع، معتبرا الأمر حيفا و”حكرة” ضد أساتذة هذه الفئة، الذين لا يطالبون إلا بتسوية وضعيتهم والمساواة بينهم وبين باقي موظفي التعليم، واصفا ملف الزنزانة بوصفه بوصمة عار على جبين الحكومة والوزارات المتعاقبة على القطاع.

وقالت إلهام بلفليحي ممثلة الجامعة الوطنية للتعليم، إن اقتراحات وزارة التربية الوطنية والتي رفضها التنسيقية في وقت سابق والتنسيق النقابي الخماسي، أصبحت لاغية بعد عرض الحوار الإجتماعي الذي أقر بضرورة تجويد العرض، مطالبة برحيل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي ل”فشله” في حل مشاكل  المنظومة التعليمية.

وحمل الجابري عبد الاله المتحدث باسم الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع  مآلات ملف أساتذة الزنزانة الذي ظل حبيس الرفوف منذ قرابة عشر سنوات، مطالبا بتفعيل الإرادة السياسية في هذا الملف من أجل حله  في أقرب الآجال عوض اجترار الحوارات دون أي نتيجة تذكر.

ويطالب أساتذة الزنزانة 9، برفع الحيف والتهميش على فئتهم،  بالترقية  الفورية الى السلم 10 بأثر رجعي مالي واداري منذ موسم 2012-2013،  وتمكينهم من اجتياز امتحان الدرجة الأولى، وفتح باب الترشيح لمباريات الولوج الى مسلك الادارة التربوية والتفتيش أمام الأساتذة غير الحاصلين على الاجازة، ورفع كل أشكال الإقصاء والتمييز ضدهم، بالإضافة إلى تسهيل  عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة، بعد اشتغالهم لما يفوق 12سنة في سلم وصفوه ب”المذل”، دون أن ترقيهم الوزارة أو تسمح لهم  بمتابعة دراستهم، ليظلوا سجناء سلم لم تعد الوزارة توظف به.