إثر ضغوطات تلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من النقابات التعليمية بالقطاع، تراجعت الوزارة جزئيا عن إحالة عشرات الأساتذة المرسمين على أنظار المجالس الانضباطية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسبب رفضهم “إسناد فصول دراسية لأساتذة التعاقد خلال فترات إضرابهم”.

وأسر مصدر موقع “لكم”، أن قرار التراجع عن إحالة الأساتذة على أنظار المجالس التأديبية رغم توصلهم بالاستدعاءات، أملته ظروف خاصة، على رأسها الهدنة الحالية التي تمت بين الوزارة وأساتذة التعاقد، والتي تم بمقتضاها توقيف جميع الاجراءات الادارية والقانونية، بما فيها مسطرة العزل”.

وأوضح متحدث موقع “لكم”، أن عددا من ممثلي الموظفين بالمجالس الانضباطية قرروا مقاطعة أشغالها احتجاجا على “إحالة زملائهم على هاته المجالس وسط الاحتقان الذي يشهده القطاع منذ مدة نتيجة الاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات في كل المناطق والجهات والأقاليم”.

وكان التنسيق النقابي الخماسي قد استنكر لجوء عدد من الأكاديميات ومعها المديريات الاقليمية، توجيه استفسارات وإحالة العشرات من الأساتذة المرسمين على المجالس التأديبية رفضوا تعويض زملائهم المضربين”، بحسب تعبيرهم.