كشف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن دفتر تحملات نقل العمال الفلاحيين جاهز للتطبيق، وأن من شأنه المساهمة في تقليص حوادث السير المأساوية التي يشهدها هذا النوع من النقل.

وأكد بوليف أن ملف نقل العمال الفلاحيين لا يخص وزارة النقل فقط، وإنما يهم ايضا كل من وزارة الشغل وزارة الفلاحة، ما يستلزم تعاونا بين كل هذه القطاعات لوضع حد لحوادث هذا النوع من النقل، مشيرا إلى أن اشكالية المراقبة تبقى أكبر المعيقات، وذلك ردا على سؤال حول تكرار الحوادث المميتة الناجمة عن الظروف الإنسانية لنقل العاملات والعمال الفلاحيين، طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب.

وشدد كاتب الدولة، على أن دفتر التحملات يضم كل الوزارات المتدخلة في القطاع، وسيفرض بعد تطبيقه، على المشغلين احترام شروط النقل الانسانية.

وأشار المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل جاهدة على تشديد المراقبة فيما يخص نقل العمال الفلاحيين، إلا أنها تواجه برفض المراقبة من قبل  العمال الزراعيين، والتي يبررونها بقولهم “انهم  لا يملكون وسائل نقل أخرى والسيارات تقلهم بأثمنة لا تتجاوز أربع دراهم، فيما النقل القانوني سيكلفهم أكثر من ضعف ذلك الثمن”.