استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لجوء السلطات إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة.

ودعت الجامعة في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وتحمل مسؤوليتها في ابعاد المقاربة الأمنية وحماية نضالات شغيلة القطاع.

وطالب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وزارة أمزازي بالعودة إلى المبادرة المتمخضة عن لقاء 13 أبريل من خلال الإشراك الفعلي للأساتذة ” الذين فرض عليهم التعاقد” لإيجاد صيغة “منصفة” لتي ملفهم، والالتزام بمقتضيات مخرجات اللقاء، وإيقاف الإجراء ات التعسفية التي قد “تنقل الاحتقان إلى داخل المؤسسات التعليمية وتوسع دائرته”.

وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على ضرورة الرجوع إلى طاولة الحوار من أجل ايجاد حلول عادلة ومنصفة تلبي طموح الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، والطي النهائي لملفي الأساتذة معتقلي الزنزانة 9 والأساتذة حاملي الشهادات العليا وباقي الفئات التعليمية.

وأكدت الجامعة على وجود تغليب منطق الحوار والحرص على الإنصات من أجل تقريب وجهات النظر المتباينة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابات التعليمية.