قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، انها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع  مع مختلف التمثيليات المهنية بقطاع النقل العمومي للمسافرين بلغ عددها ستة، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي بخصوص النهوض بقطاع النقل العمومي للمسافرين يوم 9 فبراير الماضي حضرته 19 تمثيلية مهنية.

وأضافت في بلاغ لها، اليوم الأربعاء أن هذه الاجتماعات تمخضت عن سعي الجميع إلى بناء حوار جاد ومتواصل ينبني على الثقة والمسؤولية المتبادلة، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وأخرى مبرمجة على المديين القريب والمتوسط، تم إبلاغها لكل المهنيين وكذا للرأي العام الوطني.

وتهم هذه الإجراءات المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية، حيث تمت مراجعة هذه المصفوفة (أخذا بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المهنيين)، وتعميم النسخة المحينة على كافة المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وأجهزة المراقبة الطرقية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني. وتتضمن الإجراءات أيضا وتيرة اشتغال لجنة النقل، التي تمثل فيها عدد من القطاعات الوزارية، والتي تتولى الوزارة رئاستها ومهام سكرتاريتها، ودراسة ملفات النقل العالقة، حيث شرعت لجنة النقل في معالجة كل الملفات المتعلقة بنقل المسافرين، في إطار المساطر القانونية المعمول بها، ومن ضمنها الملفات الخاصة بالتجديد السباعي.

وفي هذا الصدد، وحرصا من الوزارة على إسناد عمل لجنة النقل، التي عقدت خمسة اجتماعات منذ شهر فبراير الماضي، تم احداث خلية تقنية تضم ممثلين عن مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وممثلي مهنيي النقل العمومي للمسافرين، لدراسة بعض الملفات الشائكة التي تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية، والمبادرة الى تقديم اقتراحات بشأنها الى لجنة النقل في أقرب الآجال.

أما بخصوص مشروع العقد البرنامج، فقد لفت البلاغ إلى أن الوزارة أعدت مشروعا لعقد برنامج خاص بالنقل العمومي للمسافرين وعممته على جميع الهيآت، وعددها 19، منها 9 هيآت معنية مباشرة بالملف، بعد عرضه وتوضيحه خلال اليوم الدراسي الخاص بهذه الفئة، والذي نظم في 9 فبراير الماضي.

وسجل البلاغ، أن الوزارة توصلت بالأجوبة بشأنه من بعض الهيآت المهنية فقط، التي أبانت عن جديتها ومسؤوليتها من خلال المقترحات التي قدمتها، كما أنها لم تتوصل لحد الآن برد أو مقترحات من اتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، علما بأنها عقدت اجتماعا خاصا مع هذا الاتحاد بطلب منه بتاريخ 19 مارس المنصرم، تم خلاله تقديم كافة الشروحات لمحتوى ومحاور هذا العقد البرنامج. ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، تلك المتعلقة بالبطاقة المهنية، حيث قامت الوزارة بمراجعة القرار رقم 2713-10 بتاريخ 23 دجنبر 2010 المتعلق بالسياقة المهنية في شقه الخاص بمدة ومحتوى التكوين الأولي والمستمر، علما بأنها اتخذت قرار تحمل الكلفة الاجمالية التي يتطلبها تكوين السائقين المهنيين المزاولين حاليا، والتي تبلغ حوالي 300 مليون درهم.

أما في ما يخص المنظومة الضريبية، وعلى ضوء الاتفاق المبدئي بين وزيري التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والاقتصاد والمالية، فقد بلورت الوزارة مقترحا يتعلق بمراجعة المنظومة الضريبية الخاصة بالنقل الطرقي وتم إرساله للمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إدراجه ضمن محاور المناظرة الوطنية للضرائب التي ستنعقد خلال شهر ماي المقبل.

وفي ما يتعلق بتجديد الحظيرة فقد شرعت الوزارة في استقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتجديد حظيرة الحافلات وذلك على مستوى جميع المصالح الخارجية التابعة لها، علما أن المنح الخاصة بهذه العملية تمت مراجعتها في وقت قياسي، والرفع من قيمتها بنسبة 25 بالمائة في المعدل، مع تجديد وتبسيط المساطر الخاصة بها، فضلا عن الشروع في تلقي واستغلال الملفات، حيث بلغت الى حدود اليوم 1230 ملفا، منها 600 ملف تم منح أصحابها شهادة الأهلية.

أما بالنسبة للرخص الاستثنائية، يضيف البلاغ، فقد تم تقنينها بشكل صارم يستجيب فقط للمعايير الاستثنائية التي تستدعيها حركية هذا القطاع الحيوي خاصة في أيام العطل.

وسجل البلاغ أن الوزارة تؤكد انخراطها في مسلسل الحوار البناء مع الهيآت الجادة والمسؤولة للتقدم في إيجاد الحلول للإشكالات المتبقية، في إطار المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، والتي تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات وحقوق جميع المهنيين، وأنها لن تذخر جهدا في ذلك.

كما تشدد الوزارة على أن العقد البرنامج يأتي بمثابة خارطة الطريق لتثبيت مكتسبات ظهير 1963، وإضافة كل الآليات والبرامج والتحفيزات التي من شأنها الرقي بهذا القطاع وتجويد خدماته لخدمة مستعمليه من المواطنين.