قال وزير الصحة أنس الدكالي إن الاستقالة الجماعية للأطباء هي نوع من الاحتجاج يقوم به الأطباء ليس له أي سند قانوني ولا أثر إداري.

وأضاف الدكالي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الاستقالات تتم بشكل فردي وليس جماعي، وأنه مستعد كي يتلقى الاستقالات الفردية وبعد ذلك سيتعامل معها واحدة بواحدة.

وأكد الدكالي أن الوزارة فتحت بابها للحوار وتعمل على مأسسته وطنيا، وإقليميا ومحليا، وتعمل على الرفع من المناصب المالية سواء بالنسبة للأطباء الداخليين أو المقيمين.

وأوضح الدكالي أن وزارته منكبة على تحسين ظروف الاشتغال والاستقبال وتأهيل المستعجلات، فقد تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا للتأهيل خاصة فيما يتعلق بالمعدات الجديدة.

وتابع وزير الصحة كلامه قائلا :”هناك 92 في المائة من المستشفيات لها جميع المعدات، أما النقاط المتعلقة بالأجور فستتم معالجتها في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة”.

لكن الدكالي عاد وأكد أن المنظومة الصحية تعرف نوعا من المحدودية، خاصة على مستوى الحكامة والإمكانيات المتوفرة، لكن سيتم إصلاح الوضع، وهذا الإصلاح لن يهمل وضعية الأطباء وسيحفزهم للعمل في المستشفيات العمومية.

وأشار الدكالي أن الأجر الهزيل الذي يبدأ به الطبيب لم يعد مقبولا، ولا بد من إصلاح هذا الوضع بشكل عميق لأن ما يحتاجه الأطباء ليس فقط الزيادة ب 2000 أو 3000 درهم في الأجور، بل الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة.