أكد وزير الصحة أنس الدكالي، أن الحديث عن إلغاء المصحات الخاصة العمل بنظام التغطية الصحية غير صحيح.

وأوضح الدكالي في مجمل جوابه بخصوص سؤال حول إيقاف العمل بالتغطية الصحية من طرف المصحات الخاصة، قدمه أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن المشاورات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمصحات الخاصة، أبانت عن وجود إرادة مشتركة ورغبة في ايجاد حلول ترضي كافة الأطراف، وتقليص الفارق الذي يتحمله المريض، مؤكدا على أن الأشغال قائمة فيما يخص مراجعة التعرفة المرجعية، ومكنت إلى حدود الساعة حسب الوزير “من تقليص أثمنة بعد التعريفات والرفع من أخرى وإضافة أعمال وتدخلات طبية جديدة..”.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة العمل ببروتوكولات ومسارات علاجية منظمة، تحول دون الافراط في استغلال التعويض بشكل غير صائب.

ومن جهة أخرى، أشار الدكالي إلى ضرورة تعزيز مهام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتمكينها من مراقبة احترام الاتفاقيات الموقعة من قبل المصحات الخاصة، واقتراح عقوبات اذا تم تجاوزها.

وكانت المصحات الخاصة بالمغرب هددت بتوقيف العمل بنظام التغطية الصحية، مطالبة بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية (أسعار الاستشفاء والعلاجات)، إلى جانب إبرام اتفاقية جماعية جديدة تستجيب لمستجدات التطبيب وارتفاع كلفة العلاج في ظل ظهور وسائل وتقنيات طبية جديدة.