طالب التنسيق النقابي الخماسي الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمختلف مطالب الأسرة التعليمية، ومراجعة مقترحات الوزارة المعلن عنها يوم 25 فبراير 2019 في شان الملفات المطلبية العالقة”.

وعبر التنسيق النقابي الخماسي في بيان له، وصل موقع “لكم”، نظير منه، عن “احتجاجه لمنهجية التعاطي الحكومي في تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية، واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009 لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011”.

كما رفضت النقابات التعليمية الخمس “مقترحات الوزارة المعلنة في 25 فبراير 2019، وتشبثوا بـملف ضحايا النظامين والذي يتطلب ترقية استثنائية منذ 1 يناير 2012، و ملف ترقية القابعين بالسلم التاسع (الزنزانة) إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013 مجددا رفضه للمباراة”.

وبخصوص ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، رفض التنسيق النقابي “مقترح الوزارة تسوية على أساس الحاجيات وطالب بتمديد المرسوم القاضي باعتماد الترقية بالشهادة وتغيير الإطار”.

أما ملف الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي، فقد تم “التوافق على تغيير الإطار شرط التوفر على الإجازة وأربع سنوات مسترسلة، بعد اجتياز امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل”. كما تم الاتفاق على ” إدماج ملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع إعمال حق الاختيار”.

وبخصوص ملفي الدكاترة والإدارة التربوية، تم “الاتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بخصوص الاول،
فيما رفض مقترح الوزارة والتأكيد على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي وأقدمية بتاريخ إحداثه في شتنبر 2015 بالنسبة للملف الثاني”.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي على حل ملف الاساتذة المرسبين فوج 2016يحب ان يتم في شموليته، والذي يضم 159 حالة، وليس فقط دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباريات والتي يجب التسريع بها”.

كما دعا التنسيق النقابي للتسريع بتسوية ترقية الأساتذة مهندسي الدولة الذي لا زال بالأمانة العامة للحكومة، وإخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي وغيره، بحسب لغة البلاغ النقابي المشترك.

وبينما عبر التنسيق النقابي عن “تشبثه بفضيلة الحوار”، دعا مناضلاته ومناضليه إلى “الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة استمرار رفض الحكومة والوزارة الاستجابة لكل مطالب الأسرة التعليمية العادلة”.

وأكد التنسيق النقابي على “ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق”، بحسب لغة البلاغ.