قالت نزهة مجدي المنسقة الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة،  ان عدم عودة الأساتذة للأقسام، جاء بسبب خلط تنظيمي وخطأ ارتكبته لجنة الحوار باتخاذها القرار دون أن تكون التنسيقية قد أعطتها حق التقرير، باعتبار أن مهمتها كانت تقتصر على التفاوض على الملف وليس على البرنامج النضالي، حيث كان من المفترض أن تعرض مخرجات اللقاء على المجلس الوطني الذي بدوره يجب عليه عرضها على الجموعات المحلية والإقليمية ليقرر الأساتذة تعليق الإضراب أم لا، وهو الأمر الذي أكدت مجدي لم يتم، لكون النصاب القانوني للمجلس لم يكتمل ولم يحضره إلا 25 أستاذا من أصل 85.

وأوضحت مجدي، في تصريح ل”لكم” أن إصدار الوزارة للبلاغ دون تاريخ ودون توقيعات وتسميتها للأساتذة فيه ب”أطر الأكاديميات”، خداع حقيقي، وتملص من الوعد الذي قطعته للأساتذة خلال اللقاء والقاضي بإدماجهم كموظفين للوزارة.

وأوضحت أن التنسيقات المحلية تنظم حاليا الجموع العامة المحلية، سيحدد فيها الأساتذة مصير البرنامج الاحتجاجي ويقررون في استمرار الإضراب أو تعليقه إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل المقبل.

وخلافات لتصريحات مجدي، أفادت مصادر من الوزارة، ان أساتذة المتعاقدين عادوا لاقسامهم بعدد من المدن المغربية، وعدد المضربين جد محدود، وذلك بعد قبول الوزارة الجلوس إلى طاولة الحوار المباشر معهم لمناقشة كل مطالبهم بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

ويشار ان النقابات التعليمية تعقد اليوم الاثنين جولة جديدة من الحوار مع الوزارة، حيث من المقرر تدارس الملفات التي تخص فئات الأساتذة “ضحايا النظامين”، وأساتذة “الزنزانة 9″، وقضايا الترقية، وقضية الأساتذة حاملي الشهادات.

وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أول أمس السبت، قد أعلن أنه تم الاتفاق على عودة الأساتذة للأقسام، مع توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وعقد جلسة حوار مع التنسيقية يوم الثلاثاء.