أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، دليلا خاصا بمعاملة السجناء والوقاية من التعذيب، لفائدة مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية.

وقال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في اللقاء التواصلي الذي نظمته المندوبية، اليوم الأربعاء، بالرباط، حول “تعزيز قدرات مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء”، إن إصدار هذا الدليل يأتي تماشيا مع الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية التي صادق عليها المغرب ومن بينها، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأضاف التامك، أن مندوبيته حريصة على تفعيل أحكام الدستور الجديد للمملكة، واحترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان لاسيما اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاسية أو اللاإنسانية أوالـمُهِينة، وكذا البروتوكول الاختيـاري لهذه الاتفاقية.

وأشار التامك، أن مندوبية السجون تشتغل على أنسنة ظروف الاعتقال، والحفاظ على أمن وسلامة السجناء، وتهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، بالإضافة إلى توفير ظروف اعتقال ملائمة للسجناء، تضمن وتصون حقوقهم، إيمانا منها بأن السجين مهما كانت نوعية جريمته أو خطورته فإن ذلك لا يلغي مواطنته وكرامته الإنسانية.

وأكد التامك، أن مندوبيته تفاعلت بشكل إيجابي مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووقعت اتفاقية معه من أجل مصاحبة السجناء المصابين بمرض “السيدا، ومذكرة تفاهم أخرى وقعتها مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بهدف ضمان حق السجين في عدم التهشير به.

وتجدر الإشارة أن هذا اللقاء التواصلي عرف حضور مدراء العديد المؤسسات السجنية بالمغرب، إلى جانب حضور كل من محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسفيرة المملكة الهولندية بالمغرب، ومجموعة من الخبراء والحقوقيين.