قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”إنّه لا يمكن الحديث عن مقترحات وضمانات حقيقية في ظلّ غياب بلاغ رسمي للوزارة الوصية على قطاع التعليم، وذلك بعد دعوة شفهية من وزير التربية الوطنية بعودة الأساتذة إلى الأقسام مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة المضربين.

وأشارت التنسيقية في بلاغ لها، أنها “توصلت بعدة مبادرات وساطة (البرلمانيين الشباب، هيئات مدنية) من أجل حل الملف، أفضت كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية”، مشيرة إلى أن “النقابات التعليمية أبلغتها مقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة”.

واعتبرت التنسيقية مقترحات الوزارة “ابتزازا لها، ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية”.

وادانت التنسيقية أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بضفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة؛ في مقدمتها لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظاً على مصلحة المتعلمين؟”.

وثمّنت التنسيقية ذاتها “الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، مقررة “تمديد الإضراب الذي سيتمّ الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني”، ومحملة المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما دعتها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات”.