التقى محمد أوجار وزير العدل بالهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أمس الأربعاء 10 أبريل الجاري، للتداول في القضايا المهنية الراهنة وفي مقدمتها تسريع وثيرة مناقشة مشروع تعديل القانون المنظم للمهنة على أساس رفع الاستثناءات وتوسيع الصلاحيات، وكذا تعديل قرار تعريفة الأتعاب.

وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ لها، عقب اجتماعها بوزير العدل بحضور مدير الشؤون المدنية بالوزارة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن الوزير أوجار التزم بإخراج مشروع تعديل القانون المنظم لمهنية المفوضين القضائيين خلال السنة الجارية، إلى جانب قانون المسطرة المدنية عبر الأخذ بمقترحات الهيئة الوطنية، فيما يتعلق بالتعديلات في جانب التبليغ والتنفيذ على الخصوص.

ووعد وزير العدل المفوضين القضائيين بأن يولي بنفس العناية والاهتمام أوضاعهم المادية من خلال تعديل القرار المشترك حول أتعاب المفوضين القضائيين.

وأثنى الوزير على الهيئة الوطنية انخراطها في برنامج التكوين المستمر الذي أكد حرصه على إعطاء انطلاقته الرسمية يوم الجمعة 26 أبريل الجاري، باكادير، وفق ما نقله بلاغ الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.