وضع حرج تعيشه منظومة التربية والتكوين رغم كل الإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية لوقف نزيف الإضرابات وتداعياتها، اضطر الوزارة لاتخاذ إجراءات وصفت ب” غير القانونية واللاتربوية”.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاءها، تقليص البنية التربوية بتخفيض أقسام بعض المستويات وحذف الترويج في المواد العلمية، خاصة في مادتي الفيزياء وعلوم الحياة والأرض، إضافة إلى حذف المواد غير المعممة من قبيل الإنجليزية والإعلاميات والتكنولوجيا والتربية الإسلامية.

وبحسب نص مراسلة وجهها المدير الإقليمي بأزيلال لمديري المؤسسات التعليمية في العطلة الربيعية، حصل موقع “لكم”، على نظير منها، سيتم تكليف أساتذة المواد غير المعتمدة بمواد أساسية لمواجهة الخصاص نتيجة إضراب أساتذة التعاقد، فضلا عن إسناد جداول حصص كاملة للأساتذة مع إعطاء الأولوية المستويات الإشهادية(الثالثة اعدادي والأولى والثانية ثانوي تأهيلي).

كما قررت وزارة التربية الوطنية في تعليماتها لمديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر تقليص عدد الحصص الدراسية للمواد غير المعتمدة في بعض المستويات، وتغطية الخصائص بساعات إضافية. وهي الإجراءات التي سبق للوزارة ان التجأت إليها قبل عام 2016 ، أي قبل توظيف أطر التدريس بالتعاقد وسط “الخصاص الكبير الذي كانت تشكو منه آلاف الأقسام الدراسية وأثر على المردودية الداخلية للنظام التربوية حصد خلالها التلاميذ نتائج كارثية”، وكانت مثار انتقادات واسعة”.

وكانت جمعيات الآباء والأمهات قد أصدرت بيانات متفرقة رفضت خلالها ما أسمته ” الحلول الترقيعية التي يتم اللجوء إليها والتي تعيد الاكتظاظ إلى الفصول الدراسية وتكرس اللاجودة وضعف المردودية، مما سينعكس سلبا على نتائج التحصيل الدراسي مع نهاية السنة الدراسية”، بحسب تعبيرهم.