عقدت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اجتماعا مع وفد عن قيادة الاتحاد المغربي للشغل لتحديد موعد اجتماع مع نقابة وكالة التنمية الاجتماعية، وذلك بعد غيابها عن حضور لقاء ال14 فبراير الماضي ومحاولة اقصائها لنقابيي وكالة التنمية الاجتماعية من جلسة الحوار بخصوص النظام الأساسي،

وأعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية العضو بالاتحاد المغربي للشغل، أن اللقاء الذي جمع الحقاوي والكاتب العام لوزارتها ووفدا عن الاتحاد المغربي للشغل، حدد فيه يوم  الجمعة 5 أبريل كموعد لاجتماع وزارتها في شخص الكاتب العام بحضور الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، لمناقشة الملف المطلبي لأطر ومستخدمي الوكالة.

وأوضح نقابيو الوكالة، أنه وفي انتظار مخرجات اللقاء، أنهم علقوا بشكل مؤقت، الأشكال الاحتجاجية التي كان مقررا خوضها اليوم الخميس، كرد فعل على ما وصفوه ب”روح المسؤولية والصراحة والإيجابية” التي سادت اللقاء الأول.

وكانت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري، خوضها إضرابا ومسيرتين  وطنيين مصحوبتين بوقفة واعتصام أمام  مقر وزارة الحقاوي وآخر أمام مقر وكالة التنمية الاجتماعية، يوم ال19 أبريل الجاري، تنديدا “بالاستفسارات الكيدية والاقتطاعات الانتقائية”،  التي تعرض لها بعض موظفي الوكالة، في محاولة لخلق معارك هامشية ولإلهائهم على “معركة النظام الأساسي”.

ويخوض أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، منذ شهور طويلة، اضرابات واعتصامات كان آخرها اعتصام ال14مارس المنصرم أمام مقر وزارة  التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية، والذي دام ليومين، تنديدا  ب”ببلوكاج” تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة واستنكارا للوضع المحتقن وغير المسبوق الذي تعيشه الوكالة، نتيجة عدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة من اللقاءات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وأجرأة اتفاق 27 يونيو 2011.