حملت “نقابة مفتشي التعليم”، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مسؤولية إهدار الزمن المدرسي، مطالبة إياها بتغليب مصلحة التلاميذ وفتح حوار مع  الهيئات والفئات المتضررة، لوقف الإضرابات الي يبقى تلميذ المدرسة العمومية أول ضحاياها.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، دروس “الدعم” التي بادرت وزارة التربية الوطنية إلى وضعها في المدارس تزامنا مع العطلة الربيعية “لتعويض” ما ضاع من دروس بسبب الإضرابات وخاصة “المتعاقدين”، أنها اجراء غير كاف، مشددة على ضرورة تمكين تلميذ المدرسة العمومية من حقه الكامل والعادل في الاستفادة من الحصص الدراسية المقررة، وتجنيبه سنة بيضاء.

وأشار مفتشو التعليم، إلى مدى التأثير الذي تخلفه الأوضاع التي تعيشها المدرسة العمومية حاليا، على تنفيذ مختلف مشاريع الإصلاح، وعلى استفادة التلاميذ من  حقهم الدستوري في الدراسة، منادين بالإسراع في إيجاد صيغ ملائمة وواقعية لتجاوز كل ما تتخبط به  المدرسة المغربية من اختلالات.

ومن  جهة أخرى، عبرت النقابة عن استغرابها من إصدار بعض البنيات المركزية لعدد من النصوص القانونية والتنظيمية (المذكرة الوزارية عدد 155 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 الخاص بتنظيم السنة التكوينية الثانية لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  والقرار  رقم 007.19 بتاريخ 19 فبراير 2019 المنظم للامتحانات) التي وصفتها ب”المفتقدة للواقعية والوظيفية”، معتبرة أنها تزيد من الاحتقان بين الفاعلين التربويين لعدم مطابقتها للمقتضيات الميدانية وتضعهم أمام  وضعيات غير قانونية.

وجددت النقابة تنديدها بالممارسات المنافية للدستور المغربي الضامن للسلامة الجسدية، بعد التدخلات العنيفة لعناصر الأمن على رجال التعليم خلال مطالبتهم بحقوقهم، في احتجاجات سلمية.