نظمت “الجمعية المغربية لعلم الاجتماع”، السبت 21 أبريل الجاري بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع “العنف في المدينة”، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الرابع للفكر السوسيولوجي.

وقال محمد المرجان رئيس الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، إن “العنف هو نتاج وإنتاج لسياسة الخوف، ولكل ما يخرج من الضبط المؤسسي ومن الحرمان، وأحيانا من الدولة المتسلطة، وكل ما يسهل التحشيد للخوف والرعب، وهو ما يشرح بالضبط تخفي العنف تحت مبررات إديولوجية وتصورات وهمية”.

وأضاف المرجان، إن “العنف ينطبق على جميع صيغ الإكراه التي تساهم في إدامة حلقات الهيمنة والاستغلال، بما في ذلك التهديد بالعنف وليس العنف المادي المباشر فقط”.

هل العنف خاصية “مدينية”؟

وتساءل المرجان إن كان العنف “خاصية مدينية”، لأن  بعض المدن صنفت دون غيرها كمدن إجرامية، ووضعت السلطات المختصة سنة 2015 تقريرا صنف ثلاث مدن مغربية باعتبارها أخطر وأعنف المدن، وهي فاس، تليها مدينة طنجة، ثم الدار البيضاء، وأكدت المعطيات الإحصائية أن “المديني” بشكل عام شخص خائف ويخشى العنف كما يخشى الإجرام.

وأوضح نفس المتحدث، أنه في العلاقة المفترضة بين السكن والعنف تتناسل الأسئلة المهمة جدا، والمرتبطة بالكشف عن الـتأثير الذي يمارسه المجال “المديني”، فقد أتبثت بعض الدراسات السوسيولوجية أن ساكن المدينة يكون أكثر من 15 بالمائة  عرضة للاعتداء أو مهاجمة مع شخص آخر.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، أن طبيعة السكن أو ذلك الذي لا يستجيب للاعتبارات الدنيا، قد يشكل عاملا مساعدا لبروز العنف بكل تجلياته، ومنها حالة العمارات ذات الأكثر من سبع طوابق، والمدن التي يقطنها أكثر من 200 ألف شخص.

كما أن الإطار المحدد لنمط العيش وخاصة الفقر وقلة الإمكانيات هو المحدد لدرجة الخطورة الممكنة للعنف ، حيث أن الطبقة الفقيرة داخل المدن هي الأكثر عرضة للعنف.

“كبح العنف” يرتبط بتعزيز دور المؤسسات الشرعية

وأوضح المرجان أنه بالنسبة للنساء، فإن العنف الممارس عليهم فقد وصل إلى نسبة مئوية جد مرتفعة، وهي 63.3 بالمائة سنة 2014 ،وهو عنف مقترف من طرف الرجال بنسبة 88 بالمائة، أما العنف المقترف من قبل النساء فيما بينهم فيشكل 11 بالمائة فقط.

وأضاف المرجان أن أغلب النساء لا يشعرن بالأمان التام في مجالاتهم السكنية، لذلك لا يمكن فهم العنف في المدينة إلا في إطار نظام سوسيومجالي ديناميكي تكون عناصر تحديده هي الاقتصاد المعولم والمدينة.

وأكد المرجان ، أن التهديدات التي تواجه المجتمع حاليا هي مناسبة لإعادة التفكير في النظم التقليدية للأمن وضرورة الانتباه للأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمن المجتمعي بشكل عام.

وشدد المرجان على ضرورة العمل على كبح العنف لتحقيق التنمية، وأن ذلك لن يكون  ممكنا إلا في إطار تعزيز المؤسسات الشرعية والحكامة، وهذه المحددات هي التي تكون كفيلة بتوفير الأمن والعدالة و فرص عمل المواطنين، وهو ما يعتبر حاسما في كسر دائرة العنف، إلى جانب أن شرط الثقة بالمؤسسات والوصول إلى الرضا الشعبي هو جزء من الجهد اللازم للحد من خطر العنف، وفيما عدا هذه التوجهات العامة لا يمكننا فهم ظاهرة العنف إلا في مستواها المحدود.

العنف مفهوم نسبي

من جهته، قال محمد الشهب أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية، إن العنف الموجه ضد النساء والأطفال لازال يعتبر في بعض المجتمعات مشروعا وليس عنفا، مثلا التهجم على البنات لأنهم يلبسون لباسا معينا، أو التهجم على شباب لأنهم مثليون يعتبر أمر عاديا في بعض المجتمعات، لذلك فإن العنف مفهوم نسبي ويجب تحديده.

وأضاف الشهب، الذي تناول إشكالية العنف في المدرسة المغربية، أن العنف في المدرسة ينطوي على مفارقة كبيرة، لأنه من المفروض أن المدرسة من بين مهامها، التعليم ونبذ العنف، لكن هي بنفسها أصبحت مخترقة بأفعال عنيفة، والعنف في المدرسة ظاهرة عالمية وليست خاصة بالمغرب.

غياب مجالات التنفيس فاقم العنف المدرسي

وأكد الشهب، أن أهم أسباب العنف في المجال المدرسي غياب مجالات التنفيس الموازية والأساسية مثلا المسرح والرياضة، إلى جانب آخر هو اختلال الأدوار في النظام التعليمي المغربي الذي لازال ينظر بالتبجيل إلى المدرس، في حين أن التلاميذ ينتظرون منه أمورا أخرى ونزرتهم تغيرت إليه، أضف إلى هذا أن بعض الرجال التعليم حولوا المدرسة إلى مؤسسة تجارية من خلال الساعات الإضافية التي أنهت قدوة المدرس.

وأوضح نفس المتحدث، أن القدوة الآن بالنسبة للتلاميذ هم لاعبو كرة القدم والممثلون، فالتلاميذ لا ينظرون اليوم إلى المدرس بالاحترام الذي كان فيما قبل، ولا يمكن لوم التلاميذ على، يؤكد الشهب،  بل يجب لوم النظام التعليمي الذي لم يستوعب هذه الظاهرة، مما أدى إلى خلف أزمات وتوترات في المجال المدرسي، كانت في كثير من الأحيان على أشكال عنف.

النساء “أكثر عرضة للعنف”

من جانبه، قال عمر بنعياش الكاتب العام للجمعية المغربية لعلم الاجتماع، إن المدن الآمنة أصبحت تندثر مع النمو العمراني وهذا أتبثته الأمم المتحدة في دراساتها، كما أن ف 67 في المائة من المواطنين عبروا حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط بعدم شعورهم بالأمن.

وأضاف بنعياش، أن النساء والفتيات هم الفئة الأكثر تعرضا للعنف بمختلف أشكاله، فلازلنا ننظر إلى جسد المرأة كمجال للتملك والاستغلال، سواء عن طريق مؤسسة الزواج أو عن طريق الاغتصاب والعنف أي التملك القسري لجسد المرأة، فعلى سبيل المثال عندما يقول الرجل “هادي مراتي” فإنه يحدد مجالا لنشاطه وتملكه.

وأشار بنعياش، أن امتلاك السلطة والقوة هو امتلاك للمجال، فسلطة الرجل على المرأة تجعله يتملك جسدها، ونفس الأمر بالنسبة للمجال الديني، الذي يتملكه الفقهاء وبمجرد أن يثير أحد ما من خارج دائرتهم أي مسألة دينية يتهمونه بأنه أمي ولا يفقه شيئا، لذلك يؤكد بنعياش كان محمد جسوس على صواب وكانت له نظرة مستقبلية يدعو فيها الحداثيين والتقدميين على ضرورة فهم النص الديني.

القانون والموروث الشعبي “يجحفان المرأة”

وأوضح نفس المتحدث، أن جسد المرأة تمارس عليه سلطة الحق المشروع من خلال مؤسسة الزواج وعلاقات القرابة وسلطة الأب على جسد بنته، وسلطة الأخ الذكر على جسد أخته البنت، أو عن طريق الحق غير المشروع المجرم قانونا الذي عادة ما يتم خارج مؤسسة الزواج، وهو التحرش الجنسي الممارس على المرأة في الفضاء العام وأماكن العمل.

وشدد بنعياش، على أن القانون والأمثال الشعبية والتلفزيون والكتاب المدرسي يكون فيه الكثير من الإجحاف في حق المرأة، فإلى حد قريب كان القانون يسمح بزواج المغتصب بضحيته، ورغم أن هذا الأمر أصبح ممنوعا حاليا، إلا أن القانون سمح بالتنازل عن متابعة المتحرشين والمختصبين في حالة ما رغبت المرأة ذلك، بمعنى أنه فتح بابا آخر للضغط على الضحية من قبل أسرتها، أو أسرة مغتصبها، وكأن القانون غير معني بمعاقبة الجاني.