أيدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن مشروع القانون 25-14 لحماية مهن مناولي ومحضري المنتجات الصحية ومن بينها صانعي رمامات الأسنان بالمغرب من الدخلاء، بهدف وضع حد لكل الممارسات غير الشرعية للمهن الطبية بشكل عام ولمهنة طب الأسنان بشكل خاص”.

جاء ذلك، في بلاغ أصدرته الهيئة الوطنية لطب الأسنان، حمل توقيع رئيسها جيرار، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وحذر رئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية محمد جيرار، في تصريحه لموقع “لكم” “من أية محاولة لتعديل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ووضع اليوم أمام مجلس المستشارين ، بعد محاولات بعض الدخلاء تغليط الرأي العام ومحاولة تعديل المشروع لشرعنة ممارسات دخيلة على المهنة، ستؤدي لا محالة إلى كارثة صحية للمواطنين”.

وعرت الهيئة واقع المهنة بقولها على أن “تعدد أسماء طبيب الأسنان وميكانيكي الأسنان ومهندس الأسنان وتقني الأسنان وخبير الأسنان ومُزيل الأسنان وصانع الأسنان، يتخفى تحت غطائها المشعوذون للتدليس على المواطنين والنصب عليهم عبر ممارستهم غير المشروعة للمهنة طب الأسنان خارج كل المعايير العلمية والأخلاقية والقانونية المؤطرة لمزاولة هذه المهنة، معرضين صحة وحياة المواطنين للخطر”.

ووصفت هؤلاء بكونهم “مشعوذين يناهز عددهم 3300 ينتحلون صفة طبيب أسنان، ويعرضون يوميا حياة وصحة المواطنين للخطر، متسببين بممارساتهم الإجرامية في أمراض تعفنية ومعدية التي أدت إلى عاهات مستديمة وأحيانا إلى الوفاة. مدعين كونهم ورثوا هذه المهنة في حين أنها مهنة تتطلب تكوينا علميا، ويعرضون حياة المواطنين للخطر”.

ولتبرير المزاولة غير الشرعية لمهنة طبيب الأسنان، يؤكد جيرار أن هؤلاء يتحدثون عن “آثار اجتماعية مفترضة يدعون أنها ستترتب عن إقصائهم، غير أنهم لا يعيرون بتاتا للآثار الخطرة على الصحة العمومية والتهديد الذي تمثله ممارساتهم المتخلفة على صحة وحياة المواطنين، دون التوفر على الكفاءة العلمية المفترضة للتعاطي مع المشاكل الصحية للمواطنين”، بحسب تعبيره.