أثارت تصريحات سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي جدلا قانونيا بين أحقية وزارته في تطبيق المساطر ضد أطر الأكاديميات كما تسميها، وانتقادات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما يكنون أنفسهم.

مسطرة ترك الوظيفة..فراغ قانوني

يرى متتبعون، وفق إفادات حصل عليها موقع “لكم”، أن مسطرة ترك الوظيفة منصوص عليها في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وهو قانون لا يسري على أطر الاكاديمية كما تسميهم الوزارة ولم اطلع بعد على القانون المنظم لعمل أطر الاكاديمية حتى نتأكد من وجود نص قانوني مماثل لنص الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية.

وسار هؤلاء إلى أن “سلوك مسطرة ترك الوظيفة تحتاج لأن يكون المعني بالأمر في حالة ترك الوظيفة، والتي تتحقق بمغادرة الموظف لمقر عمله دونما مبرر قانوني وفقا للعمل القضائي المتواثر . غير أن واقع الحال يؤكد أننا أمام نازلة اساتذة يمارسون حق الإضراب وهو حق دستوري. الأساتذة مضربون والإدارة تفعل مسطرة الاقتطاع من الأجر تبعا للقاعدة القانونية الأجر مقابل العمل، في غياب نص تنظيمي يحدد شكليات ممارسة الإضراب، وقد يجعل لجوء الإدارة لهذا الإجراء قرار إداريا معيبا تحت طائلة الالغاء أمام المحكمة الادارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ التوصل به من قبل الأستاذ المعني بالقرار الإداري”.

وتقتضي مسطرة ترك الوظيفة تقتضي توجيه إنذارات للاساتذة وانتظار 7 ايام بعد التوصل، وفي حالة عدم التحاق المتوصل بالإنذار ، يتباشر الادارة على قطع الاجل لمدة 60 يوما وهو ما يعني ان الوصول إلى عزل الموظف اعمالا لهذه المسطرة يحتاج على الأقل ما بين 70 و75 يوما وهي المدة المتبقية من عمر السنة الدراسية الجارية 2018/2019، فضلا عن أن رجوع الموظف قبل نهاية 60 يوما من قطع أجرته بيومين مثلا سيضع حدا لهذه المسطرة ويتم سلوك مسطرة التأديب في حقه.

أساتذة التعاقد بلا مجالس تأديبية

فراغ قانوني قاتل، يتمثل في عدم توفر بنيات المجالس الانضباطية للأساتذة المتعاقدين. مرد ذلك عدم ترسيم آلاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (أطر الأكاديميات) وغياب نص تنظيمي ينظم آليات انتخاب ممثلي هؤلاء الأساتذة في الأسلاك التعليمية الثلاث، مما يجعل سلوك الوزارة لمسطرة العزل، وعودة الأستاذ خلال الآجال القانونية ، سيجعل الادارة في مشكلة قانونية لعدم وجود هاته المجالس.

وينضاف إلى ذلك، أن تكوين هاته المجالس من الترشيح إلى إعلان النتائج، يستوجب مسطرة نشر ممثلي أساتذة التعاقد بالجريدة الرسمية إلى جانب ممثلي الإدارة، وهو ما يتطلب زمنا كبيرا من الآجال والمدد، والتي ستتعدى ثلاثة أشهر، مما يتعين معه بطلان كل القرارات السابقة المتخذة من قبل الإدارة، إن لم يتم البث في ملفاتهم وفق هاته الآجال.

 القضاء الاداري

نفس المصدر، أكد أنه في حالة رجوع الموظف داخل مدة 60 يوما من قطع أجرته فالمسطرة قد تتطلب من الوقت أزيد من 6 اشهر قبل صدور قرار المجلس التأديبي (في غياب مجالس تأديبية لهاته الفئة) والذي يقبل الطعن امام القضاء الإداري، وهو ما يعني عرض أزيد من 50 ألف ملف على المحاكم الإدارية.

هذا الوضع، يشرح المصدر، سيجعل الوزارة، ومعها الأكاديميات ومصالحها الاقليمية، ستنتقل من هدر الزمن المدرسي إلى إهدار الزمن القضائي، وسيهدر ما لا يقل 450 مليون درهم مصاريف مؤداة لدفاع الادارة المطعون في قراراتها للترافع أمام المحاكم الادارية بالمغرب، وهو ما يساءل الحكامة”، يشرح المصدر في حسرة وتعسر.