أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ان توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عمومي جهوي، مضيفا ان التوظيف بالتعاقد تم إسقاطه نهائيا منذ 13 مارس.

وأوضح الوزير “ان هناك مغالطات كثيرة يتم ترويجها بخصوص ملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا انهم لم يعد يسمون بأساتذة المتعاقدين وانما أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وكذب الوزير في حوار مع موقع “لو 360“، ان يكون قد طلب الحوار مع “التنسيقية الوطنية لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مشددا ان التنسيقيات لا وجود قانوني لها، فيما الحوار يكون فقط مع النقابات.

واعلن الوزير خلال الحوار “انه يمكن ان يجالس أعضاء من التنسيقة عبر النقابات، مشددا انه لن يتراجع عن موقفه”.

وعبر الوزير عن أسفه لملايين الساعات التي تم هدرها من الزمن المدرسي للتلاميذ بالعالم القروي، مشيرا ان الشغل الشاغل للوزارة والأكاديميات هو تعويض الساعات التي تم هدرها، حتى يتمكن التلاميذ من الاستفادة من الحق في التمدرس.

وكشف ان مجموعة من المدارس في العالم القروي أوصدت أبوابها بسبب إضراب أطر الأكاديميات الجهوية.

وأوضح الوزير ان مسلسل توظيف اطر الأكاديميات انطلق في 2016، مشيرا ان الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 9199 نص في مقتضياته على تنويع أنماط التوظيف كما نصت على ذلك الرؤية الإستراتجية لإصلاح التعليم (2015-2030).

واشار الوزير انه في سنة 2016 كان الاكتظاظ كارثيا في الأقسام نتيجة تقاعد مجموعة من الأساتذة، مضيفا ان التوظيف تم بالتعاقد لملأ الفراغ الذي تركه الأساتذة المتقاعدين، وذلك بعقد لمدة سنتين.

وأضاف ان الأزمة انطلقت سنتين فيما بعد، عندما تم مطالبة الأساتذة بتوقيع ملحق العقد لتسوية وضعيتهم المالية، مشيرا ان الحكومة سوت الوضعية ولم تعد تشغلهم بالتعاقد، حيث تم خلق النظام الأساسي لأطر التربية التكوين، وذلك في إطار توظيف عمومي جهوي، وذلك بعد تجويد النظام الأساسي.

واشار ان النظام الأساسي يضمن لأطر التربية والتكوين، الحق في مجموعة من المباريات كما يخول لهم ان يتولوا مناصب (مدراء المؤسسات ومفتشون ورؤساء مصالح ورؤساء أقسام..).

واكد الوزير انه تم التخلي نهائيا عن التعاقد وذلك يوم 13 مارس الماضي خلال المجالس الاستثنائية للأكاديميات.

وأضاف أن أجور اطر التربية والتكوين، هي نفس أجور موظفي الوزارة، كما ان لهم نفس الحقوق باستثناء الحركة الانتقالية الوطنية ونظام التقاعد. وتابع انه تم دمج جميع أطر الأكاديميات وتم صرف أجورهم بعد تجويد النظام الأساسي.

وبخصوص التقاعد، قال امزازي ان لأطر الأكاديميات نظام ال RCAR، مشيرا ان بعد 3 سنوات سيدمج الRCAR مع الصندوق المغربي للتقاعد وبالتالي فهم غير معنيين بهذه الإشكالية.

وفيما يتعلق بالحق في الإضراب، أوضح الوزير ان الإضراب تقوم به النقابات لانها مؤسسات، اما التنسيقيات ليس لها سند قانوني لذلك، مشيرا ان النقابات لم يسبق لها خوض إضراب ل 3 أسابيع”.

واكد الوزير ان الحكومة ستتخذ جميع الاجراءات الادراية لتجاوز هذه الاشكالية.

وطالب الوزير من الأساتذة التحلي بروح المسؤولية والالتحاق بالأقسام محملا التنسيقيات مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.

وطمأن الوزير الأسر بتعويض الزمن المدرسي، مؤكدا ان الوزارة ستستغل العطلة البينية لتعويضهم.