أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنها ستمدد الإضراب ليوم إضافي (الاثنين) في انتظار انعقاد المجلس الوطني قصد مناقشة المستجدات الأخيرة.

وذكرت التنسيقية في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أن مرد هذا التصعيد هو ما وصفته ب“التدخل الهمجي الذي طال الأستاذات والأساتذة ليلة أمس السبت 23 مارس الجاري بالرباط، خلال المعتصم السلمي أمام البرلمان”.

واتهمت الجهات الوصية على قطاع التعليم، بالتعنت في إيجاد حل وطي هذا الملف.

ويأتي تمديد الإضراب بعد خوض الأساتذة لثلاثة أسابيع من الإضراب والاحتجاجات في مختلف المدن المغربية.

من جهته، أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية عن إضراب وطني، لثلاثة  أيام ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، احتجاجا على ما وصفوه ب”غياب أي حوار جدي ومنتج بمخرجات واضحة تفضي لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة رغم تصاعد الاحتقان وسط المنظومة التربوية وتزايد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتوالية الي يلجأ إليها الأساتذة مضطرين مما ينذر بسنة بيضاء”.

وحمل التنسيق النقابي الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (ك دش)؛ الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)؛ النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)؛ الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، الحكومة  ووزارة التربية الوطنية مسؤولية “شبح السنة البيضاء”، الذي أصبح يهدد الموسم الدراسي الحالي، بسبب توالي إضرابات فئات عديدة من شغيلة قطاع التعليم.

ونددت النقابات التعليمية، في بلاغها، بسياسة “القمع  والتعنيف” الذي أصبح يطال  الأشكال الاحتجاجية السلمية للأطر التعليمية، مؤكدة أنه خرق سافر للحق الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي.