التحق اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية، بالإضراب الوطني الذي دعت له النقابات التعليمية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري

ودعت التنسيقيات التعليمية، إلى الانخراط الواسع والمكثف في هذا الإضراب الوطني، مع المشاركة الوازنة في الوقفات الإقليمية والجهوية التي ستنظم بالتزامن مع الإضراب الوطني.

ويضم الاتحاد، ثماني تنسيقيات تعليمية، وهي التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 واللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والتنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والأساتذة المستبرزين.

وأكد الاتحاد في بلاغ له، أن إجراء تفعيل الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة، الذي لوّحت به الوزارة في وجه الأساتذة المتعاقدين، هو خرق للقانون وتغليط وتشويه والحقائق. كما استنكر ما سماه “التضييقات التعسفية والاجراءات الترهيبية” التي اتخذتها الوزارة والتي تستهدف حسب بلاغ الاتحاد، كسر “المعركة النضالية” للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة 9.

ودعا اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية، أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي إلى التحلي باليقظة وروح التضامن وعدم الانسياق والانجرار إلى تفعيل مذكرات، وصفها الاتحاد بـ “الفاقدة للشرعية والتي لا ترتكز على سند قانوني”.

وجدد الاتحاد في بلاغه، مطالبته بالاستجابة الفورية للمطالب “العادلة والمشروعة” لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، سواء ضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003، والزنزانة 9، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو حاملوا الشهادات، والأساتذة المرسبون، والمقصيون من خارج السلم، بالإضافة إلى الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمستبرزون.