قالت جمعية “أطاك المغرب” إن قرار فسخ العقد ما بين جماعات الدار البيضاء والمحمدية، وشركة “نقل المدينة”، فيه تستر على جريمة اقتصادية كبيرة تم اقترافها في حق البيضاويين طيلة خمسة عشر سنة.

واعتبرت الجمعية في تقرير لها، أن هذه الجريمة شارك فيها البنك الدولي من خلال قروض وتخطيط ” صندوق المواكبة لإصلاحات النقل الحضري”.

وأضافت أنها سبقت أن رفعت مطلب فسخ العقد منذ 2008، ليتم في فبراير فسخه و الإقرار الرسمي بالفشل الذريع في تدبير المرفق العمومي من طرف شركة استفادت من المال العام  في غياب تام للمحاسبة.

وأكدت الجمعية أنه بعد عقدين من الخوصصة، تواصل التدني الخطير لمستوى الخدمة المقدمة للساكنة البيضاوية، التي تعاني يوميا من أجل التنقل،  بالموازاة مع ذلك، يشتغل عمال الشركة (3650 عامل) في ظروف مهينة وخرق لقانون الشغل.

وأشارت “أطاك المغرب” إلى أنه رغم صدور تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات في 2011 بخصوص الشركة ، لا زالت “مدينة بيس” تنعم بحماية غير مسبوقة ، حتى أنها تهدد المجلس الجماعي بمتابعات قضائية.

وطالبت الجمعية بتفعيل المحاسبة الشاملة و افتحاص جديد لشركة ” نقل المدينة” تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات و ما يترتب عنه من مسطرة قضائية.

كما دعت مجلس مدينة الدار البيضاء بتحمل مسؤوليته كاملة خلال هاته الفترة الانتقالية عن طريق توفير الخدمة العمومية لساكنة البيضاء والمحمدية.

وطالب التقرير أيضا بتحسين شروط عمل شغيلة النقل الحضري، بخلاف ما تنهجه الشركة من تكريس للهشاشة وخرق لقانون الشغل، وكذا حماية حقوق العمال خلال هذه الفترة الانتقالية،  وجعل الخدمة العمومية المدبرة للنقل العمومي، شركة عمومية تحت رقابة شعبية تقدم خدمة عمومية وجيدة بعيدة عن منطق السوق.

ودعت “أطاك المغرب” إلى التفكير الجماعي في حلول جذرية لإشكالية التنقل بالدار البيضاء، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئة من خلال تحسين وسائل النقل الجماعي، تشجيع النقل التضامني، واستعمال الدراجات الهوائية في وسط المدينة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد انتقد في أحد تقاريره شركة “نقل المدينة”، مشيرا أنها غير قادرة على تغطية كامل مدينة الدار البيضاء، كما أنها لم تفي بالتزاماتها التعاقدية سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري أو بالأسطول المستغل من حيث عدده و عمره و تجديده.

كما قامت بمراجعة التعريفة المطبقة ثلاث مرات، في خرق سافر لبنود العقد الذي يجمعها مع مجلس المدينة، ناهيك عن عدم التزامها بتخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة للنقل العمومي.