قال محمد التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن مندوبيته تركز أكثر في أولويــاتها المتعلــقة بالحماية الاجتماعية، على الحاجيات الخاصة لبعض الفئات الأكثر هشاشة، كالنزيلات الأرامل والأمهات المرفقات بأطفالهن والحوامل والنزلاء الأحـداث، والمسنين والأجانب وكذا النزلاء في وضعـية إعـاقـة، بالإضافة إلى المصابين بأمراض عقلية الصادرة في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية، والذين يشكلون واحدا من الاكراهات التي تستدعي نقاشـا واسعـا حول مدى قانونية وجدوى إيوائهم بالمؤسسات السجنية.

وأشار التامك في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الجامعة الربيعية للسجون ببني ملال، إلى أن المندوبية العامة أولت أهمية خاصة للحاجيات النوعية لهذه الفئات باعتماد برامج أعد وأنجز بطريقة احترافية، سواء تعلق الامر بالتأهيل للإدماج من خلال برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية أو المصاحبة والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى التغطية الصحية الأساسية وتحسين ظروف الايواء.

وأوضح التامك أنه بالنسبة لبرامج “الرعاية الصحية والنفسية”، فقد تم توقيع مجموعة من الشراكات مع هيئات حكومية وغير حكومية، قصد تطوير برنامج الرعاية الصحية والنفسية لعموم النزلاء وتأهيـل الوحـدات الطبيـة بـما يتيـح الرفـع مـن مسـتوى الخدمـات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف أنه في إطار “أنسنة ظروف الاعتقال”، وبالنظر للخصوصيات النوعية للفئات الهشة من النزلاء فإن المندوبية العامة اعتمدت استراتيجية تستجيب لحاجيات كل فئة على حدة، حيث يتم إيواء النزلاء الأحداث بمراكز الإصلاح والتهذيب أو في أحياء خاصة بهم داخل المؤسسات السجنية على غرار النزيلات النساء.

كما أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات بكل من السجن المحلي “عين السبع 2 “بالدار البيضاء والسجن المحلي “الأوداية” بمراكش، مخصصتين لإيواء النزيلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن، وتخصص في باقي المؤسسات السجنية فضاءات خاصة لهذه الفئة من النزيلات مجهزة بكل ما تحتجن إليه من متطلبات.

وتطرق التامك في كلمته أيضا لمسألة عناية بالنزلاء المسنين وكذا النزلاء في وضعية إعـاقة، مضيفا أنه يتم حاليا الاشتغال على تعميم الولوجيات على مختلف المؤسسات السجنية، قصد تسهيل ولوجهم إلى مرافق المؤسسات السجنية والحرص على رعايتهم الصحية داخل المصحات أو في غرف تتناسب ومتطلبات وضعهم الصحي.

وأبرز التامك أن السجناء الأجانب  يستفيدون بدورهم من برامج التأهيل لإعـادة الادمـاج على غرار النزلاء المحليين، كما يتم تمكينهم من مزاولة شعائرهم الدينية، والاحتفال بمناسباتهم الوطنية والدينية والاستفادة من المؤن الخاصة بمثل هذه المناسبات بشكل استثنائي، وذلك في إطار تمتيعهم بحقوقهم الثقافية والدينية والاجتماعية وتسهيل إعادة إدماجهم بعد الإفراج.

وأكد التامك أن مندوبية السجون ستعمل بتنسيق وتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية على تمكين النساء الأرامل والمطلقات من النزيلات، من الاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم الأرامل والمطلقات، إضافة إلى انخراط المندوبية في الخطة الحكومية “إكرام”، وتوقيعها لاتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد في مارس 2016، تهم موظفي القطاع السجني والنزلاء المتقاعدين المنخرطين في هذا الصندوق.

وأكد التامك أن الهدف من هذه الاتفاقية هو وضع آلية للتعاون بين المؤسستين في مجال تدبير ملفات المعاشات الخاصة بها من خلال تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من المعلومات والمعطيات الضرورية لتسوية الوضعية المعاشية للنزلاء المنتمين إليها.