أكد رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، عزيز أملال، أن الحكومة تتعامل بشكل “استفزازي” مع التقنيين، خاصة بعد مباشرتها الاقتطاع من أجور التقنيين الذين نفذوا الإضرابات في قطاعات حكومية مختلفة.

وأوضح أملال في تصريح ل”لكم” على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، أن إقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور التقنيين بسبب ممارستهم حقهم المشروع في الإضراب، يعتبر تبخيسا حقيقيا وفعليا للدستور المغربي، الذي يضمن لكافة المواطنين حق الإضراب.

وشدد المسؤول النقابي، على أن الهيئة متشبثة بملفها المطلبي المشروع، والذي تطالب فيه الحكومة بإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية؛ وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية؛ بالإضافة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقيين حاملي الدبلومات والشواهد العليا واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين لحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.

وعبر المصدر ذاته، عن استنكاره لقمع الحكومة المستمر للأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الهيئة، مؤكداً أن على أن هذه الأخيرة ستواصل التصعيد في احتجاجاتها والتي ستقررها نهاية شهر مارس الجاري في مجلسها الوطني، لحث الجهات المسؤولة على تحقيق مطالبها المتعلقة بتحقيق العدالة الأجرية، وتعديل القوانين الخاصة التنظيمية وتحسين أوضاع التقنيين المهنية والمعيشية.

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، تخوض إضرابا وطنيا ل48ساعة ابتداء من اليوم الأربعاء، يشارك فيه تقنيو وتقنيات القطاعات العمومية، والجماعات الترابية، وحاملي الدبلومات التقنية بكل أنواعها، المدمجين وغير المدمجين، لمطالبة الحكومة بالرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل.