شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأجرأة قراراتها ضد الأساتذة المتعاقدين الذين غادروا حجرات الدرس منذ أكثر من أسبوعين، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وباشرت وزارة أمزازي إجراءاتها بعد تلويحها بتطبيق عقوبات على الأساتذة المتعاقدين، بتوجيه مراسلات مستعجلة للمديرين، تطالبهم فيها بتطبيق مسطرة “ترك الوظيفة وحصر الخصاص من هيئة التدريس”، بعد دخول المتعاقدين في ثالث أسابيع إضرابهم.

وحسب ما جاء في مراسلة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببني ملال، حصل موقع لكم على نسخة منها، “بسبب “التغيب الجماعي” لأطر الأكاديميات الجهوية منذ أكثر من أسبوعين، نطلب  من مديرات ومديري المؤسسات التعليم التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الإمضاء، وموافاة هذه المديرية بلائحة المعنيين، بالإجراءات المتخذة، وذلك في أجل أقصاه صباح يوم غد الثلاثاء 19 مارس”.

وطالبت في المراسلة “بموفاتها بحاجيات المؤسسات التعليمية، التي يشرفون عليها من هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص، حتى يتسنى لها تعويض “المنقطعين عن العمل”.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد هدد الأساتذة المضربين بتطبيق القانون في حقهم عملا بالإجراء ات المطبقة في حال التغيب عن العمل غير المبرر، في بلاغ شدد فيه على أن وزارته أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، في الوقت الذي ماتزال فيه بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم

ويذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت يوم أمس الأحد، تمديد إضرابها إلى أسبوع آخر ابتداء من اليوم الإثنين، مطالبة بترسيمهم أسوة بباقي الأساتذة.