أصدرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بلاغا ترد فيه على تهديدات وزارة التربية الوطنية التي أكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.

وقالت التنسيقية إن الوزارة تحاول الضغط على الأساتذة المتعاقدين من أجل ثنيهم عن الالتحاق بالأشكال التصعيدية المطالبة بحقوقهم، في الوقت الذي لم تم تفي فيه الحكومة بالتزاماتها اتجاه الأساتذة المتعاقدين، حيث أدخلت تعديلات وهمية على نظامهم الأساسي هدفها هو تغليط الرأب العام.

وأوضحت التنسيقية أنه “انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، فإنها ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة، من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم النضالي في أحسن الظروف، كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل اتجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم”.

وأكدت التنسيقية أن الوزارة الوصية لا تهمها مصلحة التلاميذ لا من قريب ولا من بعيد، داعية إياها إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ وضمان حقهم في التمدرس عبر إلغاء التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في الوظيفة العمومية.

وأبرزت التنسيقية أن الأساتذة المتعاقدين مستعدون فور إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، لتعويض جميع الحصص الفائتة، وذلك عبر العمل صباح مساء، ويوم الأحد وفي العطل والأعياد الوطنية إلى أن يتم استدراك جميع الدروس الفائتة.