قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات معبأة من أجل معالجة مشكل “الرعي الجائر”، حيث تم  إرساء اللجان الإقليمية المختصة بتنظيم المراعي.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن حل كل الإشكاليات المرتبطة بمشكل الرعي سيتم وفق قاعدتين.

القاعدة الأولى، حسب الخلفي، تكمن في حماية أمن وسلامة الممتلكات والأشخاص، والقاعدة الثانية هي تنظيم مجال الرعي باعتباره مجالا اقتصاديا في إطار يضمن الحقوق ويجبر أي ضرر.

وأكد الخلفي أن نتائج هذه التعبئة بدأت تثمر على مستوى بعض الأقاليم، مشيرا أن ووزارة الفلاحة سبق أن عقدت اجتماعات مركزية حول الموضوع، وعلى المستوى المحلي تبقى السلطات المحلية مع اللجان الإقليمية معبأة للاشتغال وفق هاتين القاعدتين، ولذلك تم إحراز تقدم في حل مشكلات الرعي في بعض الجماعات.

ويشار ان تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة والثروة، سبق ونظمت احتجاجات، تطالب فيها بوضع حد لـ”الترامي على أراضي الأهالي من مناطق سوس ماسة والصويرة وغيرها، كما احتجت على “تنامي الرعي الجائر”.

وتطالب التنسيقية، “بإرجاع الأراضي التي تمت انتزاعها من الساكنة، وإسقاط الظهائر الاستعمارية، ووقف تنفيذ قانون “تنظيم المراعي”.