طالب أعضاء النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، بإنقاذ وكالتهم من سياسة التهميش والتفقير التي تنهجها ضدهم، الوزارة الوصية على قطاعهم، وذلك في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط.

واعلن أطر الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، دخولهم في اعتصام ل48ساعة، أمام مقر وزارة الحقاوي، للتنديد بما سموه “استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء وفشلها في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للنقابة، وعلى رأسها نظام أساسي وهو الذي انتظرت شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية تحقيقه منذ اتفاق 27 يوليو 2011″.

واستنكرت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، رجاء بلكحل، في تصريح ل”لكم” استمرار الحقاوي في تعاملها غير الجدي وعدم الالتزام بمخرجاته، بعد إفشالها المباشر لمحاولات إيجاد حل للمشاكل التي تغوص فيها الوكالة، وهروبها رفقة إدارة الوكالة من حضور اللقاء الرباعي، الذي اتفق على عقده يوم ال14 فبراير المنصرم، لمناقشة مطالب أطر ومستخدمي الوكالة، ما يعكس أن نيتها من الحوار الأول كان البحث فقط عن هدنة للتسريع في مخططها القاضي بالمصادقة على مشروع “حل الوكالة”.

ونددت بلكحل بتصرف الحقاوي التي نفت تحديدها لموعد لقاء رباعي، معتبرة غيابها سلوكا لا مسؤولا وغريب عن تقاليد الحوار الاجتماعي، يفسر برغبة الوزيرة ممارسة الحجر على تاريخ وحاضر ومستقبل مؤسسة عمومية ومستقبل أطرها ومستخدميها، وذلك خدمة لحسابات سياسوية ضيقة وتمهيدا منها لرهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل وتحمل مسؤوليته السياسية في ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 و على رأسها تعديل النظام الأساسي وحماية مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع التنمية الاجتماعية من “العبث المقصود والمزاجية المفرطة” التي تمارسها الوزارة الوصية ومعها إدارة المؤسسة علاقة بالقضايا والملفات الاجتماعية بهذا القطاع.

وطالبت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، العثماني بالتدخل ووضع حد للاحتقان الذي تعيشه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن كافة القطاعات التابعة لوزارة الحقاوي، تعيش تدهورا وسوء تدبير كبيرين، أخرجا أطر الوكالة والمكفوفين ومؤسسة التعاون الوطني للاحتجاج، على سياسة عمل الوزيرة التي فشلت في تدبير القطاعات التابعة لوزارتها.

ودعا أطر الوكالة المعتصمين، وزارة الحقاوي إلى احترام التزاماتها الموقعة وإعطاء حلول معقولة لملف لم يراوح مكانه منذ 8 سنوات، ما تسبب في تعميق الأزمة الاجتماعية في الوكالة، وابتعادها عن إصرارها طرح مشروع قانون حل وكالة التنمية الاجتماعية، وتسريع إخراجه دون تصور واضح.

وشددت بلكحل، على أن أطر الوكالة الوطنية لتنمية الاجتماعية، سيتشبثون بملفهم المطلبي المشروع، وأنهم سيصعدون أشكالهم الاحتجاجية بمسيرة وطنية سيسمعون فيها صوتهم نهاية شهر مارس الجاري، تنديدا واستنكارا لما آلت اليه أوضاع الوكالة وب”ببلوكاج” تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة وعدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة منا للقاءات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وأجرأة اتفاق 27 يونيو2011.