صادقت المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب، على إدراج 14 تعديلا في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات خلال دورة استثنائية مساء أمس الأربعاء 13 مارس.

وبحسب الافادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن التعديلات الأربعة عشر تتعلق بحذف كلمة “تعاقد” من جميع بنود النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنح هؤلاء الأساتذة وضعيات نظامية جديدة تتمثل في الترقية والتقاعد بعد الاصابة بمرض خطير وحالة العجز الصحي والحركة الانتقالية داخل الجهة فقط والادماج دون حاجة لتوقيع ملحق العقد والترسيم بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني.

كما تم التنصيص على منح حقوق أخرى تتصل باجتياز مباريات المفتشين والتبريز ومسلك الادارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي وتقليد مناصب المسؤولية، التي تم حصرها بشروط، وهو ما أثر امتعاض أساتذة التعاقد أنفسهم، وفق تعليقات استقاها موقع “لكم”.

وأقرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بأن هاته التعديلات برزت الحاجة إلى مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي، وأن الهدف من تلك المراجعة ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لأطر الأكاديمية، والتنصيص على حقوق ترمي ارتقائهم المهني، وتجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

من جهتها، ترفض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومعها النقابات الست الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية التعديلات، وتطالب بمطلب واحد موحد هو “الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بباقي نساء ورجال التعليم العاملين بالقطاع”.

ويواصل أساتذة التعاقد ومعهم أطر قطاع التربية الوطنية إضرابهم الوطني عن العمل اليوم الخميس 14 مارس الجاري، على أن النقابات التعليمية دعت لإَضراب وطني بالقطاع لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بدءا من 23 مارس الجاري من أجل الضغط للاستجابة لمطالب كل الفئات من نساء ورجال التعليم.