دعت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الحكومة والوزارة لـ” تحكيم العقل وتغليب المصلحة العليا للمتعلمين والمتعلمات من خلال تمكين هؤلاء من حقهم في التمدرس تجنبا لسنة بيضاء، وتمكين أطر التدريس من حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن لهم الاستقرار المادي والنفسي والمهني، ويضمن الانخراط المطلوب في تنزيل الإصلاحات التربوية”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابة الوطنية لمفتشي التعليم بالمغرب، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف مفتش، اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وذكر بيان المفتشين أن “العودة إلى فضيلة الحوار لمعالجة الملفات الساخنة انتصار للمصلحة العامة وللوطن، وتجنيب للمنظومة التربوية من المزيد من النزيف والتردي، وعربون على المسؤولية الوطنية”.

وبينما أعلنوا “وقوفهم إلى جانب كل ضحايا الأزمة الحالية في قطاع التربية الوطنية، وأولهم المتعلم والمتعلمة باعتبارهما الضحية المباشرة، ودفاعه عن حقهما في الاستفادة من الزمن المدرسي كاملا غير منقوص”، نددوا بـ”بما تعرض له نساء ورجال التربية والتعليم من عنف وانتهاك وإذلال أمام الرأي العام الوطني والدولي، وخصوصا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الأساتذة معتقلو الزنزانة 9، معتبرا ذلك إساءة للدولة ومؤسساتها”.

وحملوا الحكومة المغربية و وزارة التربية الوطنية لـ” مسؤوليتهما في الأزمة الخانقة التي تعيشها منظومة التربية والتكوين، ومسؤولية النتائج المحتملة لهذا الوضع على مستقبل الناشئة، والتي ليست سوى صدى لسياسة صم الأذان والهروب للأمام”.

ودعا البيان الوزارة لـ”تفاعل إيجابي مع المطالب المعقولة لكافة الهيئات والفئات المتضررة من أطر الإدارة التربوية ومختلف فئات هيئة التدريس، منهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الزنزانة 9، حاملو الشهادات وغيرهم، مذكرا بـ”الأثر السلبي للتوتر والاحتقان في الساحة التعليمية على أداء المدرسة المغربية، وبتأخير الاستجابة لمطالب هيئة التفتيش لن يساهم إلا في المزيد من التوتر، ويدعوها إلى تفعيل نتائج اللقاء التمهيدي