دعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب لإضراب وطني ينطلق بدءا من يوم الاثنين المقبل في رابع إضراب وطني منذ بداية السنة الجارية.

وأوضحت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، وصل موقعه “لكم”، نظير منه، أن “وزارة العدل تنهج سياسة الآذان الصماء، وكذا مآل تقرير لجنة الحوار التي كونت بقرار مدير الشؤون المدنية أزيد من سنة وظلت حبيسة بين مديرية الشؤون المدينة وديوان الوزارة”.

وتساءلت النقابة عن “المصير المجهول الذي ظل النساخ ينتظرونه بخصوص مآل مهنتهم لأكثر من خمس سنوات طيلة الولاية السابقة والولاية الحكومية الحالية في ظل مخرجات إصلام منظومة العدالة”.

وتنص منظومة العدالة على “إلغاء طرق النساخة في مادتها الـ344 متجاهلة العنصر البشري ودوره الريادي في الحفاظ على الأمن التعاقدي للمغاربة عبر تاريخ المغرب الحديث، ودوره المحوري في ظل مشروع رقمنة العقود العدلية”.

وأكدت النقابة أنه على “الرغم من المراسلات وطلبات اللقاء والحوار التي قدمها المكتب النقابي السابق والحالي دون استجابة حقيقة لأبسط الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة عبر لقاءات ثلاث مع مسؤولي الوزارة”.

وحملت بيان النقابة “المسؤولية للوزارة لما ستؤول إليه الأوضاع بمؤسسة النساخة من الاحتقان الاجتماعي، ومن تعطيل يشل حركة التوثيق داخل مكاتب النساخ بالمحاكم الابتدائية في ظل التجاهل والآذان الصماء”.