دعا المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهليكن والي طنجة الجديد، إلى التدخل العاجل لوقف مشروع إنشاء مرائب تحت أرضية المزمع إنشاؤه في إطار “مشروع طنجة الكبرى “ على حساب حدائق المندوبية التي تعد متنفسا طبيعيا للساكنة، ومقبرة تاريخية تجمع بين قبور المسلمين وقبورالمسيحيين منذ عهد المفوضية الألمانية في القرن 19.

واعتبرت الرابطة الحقوقية في رسالة وجهتها إلى الوالي الجديد للجهة، تلقى “لكم” نسخة منها، أن الآثار السلبية لهذا المشروع، على التراث وعلى الذاكرة التاريخية للمدينة لا تخفى على أحد، مشيرة إلى صعوبة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه حينما يتعلق بالتأثير السلبي على البيئة والمواقع الأثرية، وذلك ردا على جماعة طنجة التي قال أحد مسؤوليها أن “دفتر التحملات شركة مواقف السيارات يلزمها بإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه بعد بناء المرآب التحت أرضي” .

واقترحت الرسالة، تحويل مشروع إنشاء مرآب السيارات التحت أرضي من “حدائق المندوبية”، إلى ساحة 9 أبريل كما كان مقررا في السابق، مع العمل على إعادة تأهيل حدائق المندوبية وحفظ القبور التاريخية الموجودة بعين المكان، وكذلك التأكد من مدى استيفاء المشروع لكل الشروط المتعلقة بالتأثير على البيئة .

في هذا السياق، ذكرت الرسالة الرأي العام المحلي بأنه سبق للمجلس المنبثق عن انتخابات 1992/1997 أن وضع تصورا بخصوص هذا الموضع قصد إنجاز مرآب تحت أرضي في “ساحة 9 أبريل”، ومرآب آخر “بسوق الرمل بحي المصلى”، مشيرة إلى أن الدراسة المنجزة كلفت حوالي 600 مليون سنتيم، إلأ أن المشروع أقبر في عهد المجلس اللاحق بسبب الحسابات الضيقة، لتظل المدينة تعاني من مشكل غياب مواقف السيارات.

ومن جانب آخر، دعا المكتب المركزي للرابطة، المجلس الجماعي باعتباره ممثلا للسلطة المفوضة تحمل كامل المسؤولية تجاه تنزيل هذا المشروع الذي أسيئ اختيار موقعه، بالنظر لآثاره السلبية على البيئة، خاصة وأن التجربة قد أثبتت أنه لا يمكن تعويض المناطق الخضراء بنفس المواصفات التي كانت عليها، وقدمت الرسالة، وضعية مرآب “ساحة الأمم”، و”ساحة مسجد محمد الخامس” كمثال على ذلك، مؤكدة أنه “لا يمكن تعويض الأشجار التي تم التخلص منها ولا جمالية المحيط، ولذلك يتحول الفضاء إلى مجرد كتلة إسمنتية وجدران قائمة “.

وقالت الرسالة انه “وبالعودة إلى القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية، نجد أن هذا القانون ينص في فصله 13 على حماية المناطق المحيطة بالمباني التاريخية المرتبة وذلك بفرض ارتفاقات تحدد في المقرر الإداري الصادر بالترتيب”.

وهو ما يعني ـ تضيف الرسالة ـ عدم جواز المس بهذا المحيط الذي يعد امتدادا للمبنى التاريخي للمندوبية التي يفترض فيها أن تكون مرتبة ضمن المباني الأثرية، نظرا لدورها التاريخي المتميز، بدءا من عهد إيوائها للمفوضية الألمانية، ثم المفوضية الدنماركية التي تم في عهدها إجراء أولى الحفريات داخل حديقة المندوبية، والتي عثر خلالها على مقبرة رومانية حملت لقاها إلى العاصمة الدنماركية، ثم عهد احتضانها لمقر المندوب السلطاني خلال فترة طنجة الدولية التي شهدت الزيارة التاريخية للملك محمد الخامس إلى طنجة سنة 1947 .. ثم تليه فترة عهد الاستقلال، حينما تحولت المندوبية إلى مقر لمحكمة السدد، ثم إلى متحف للمقاومة وجيش التحرير التابع للمندوبية السامية .

رسالة الرابطة إلى الوالي، أكدت على أن حدائق المندوبية، ترتبط بأسماء بعض الشخصيات العالمية التي كان لها دور تاريخي وعلى رأسها الدكتور سينارو أحد مؤسسي المكتب الصحي بطنجة، وأول رئيس لمجلس مدينة طنجة، وباحث كبير في المجال الطبي، وأول من علم المغاربة السير فوق الرصيف، لأن طنجة كانت أول حاضرة وضعت فيها النواة الأولى للأرصفة في النصف الأخير من القرن 19، كما أن المنطقة مغطاة بالأشجار الناذرة والمتنوعة، ولا زال جانب منها يحتفظ بقبور تابعة للمسلمين التي احتفظ بها بعين المكان، كما أن هذا الفضاء كان قد خضع لإعادة الهيكلة، فتم تزويده بالطرقات والممرات، وبفضاءات لعب الأطفال، وكراسي للاستراحة، وحينما أدرج هذا الموقع ضمن مشروع شركة صوماجيك.