أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، تنظيمها لإضراب وطني مصحوب بوقفات و اعتصام لمدة 48 ساعة، أمام مقر وزارة الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بالرباط، يومي 14 و 15 مارس 2019.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن تنظيم هذا الاعتصام يأتي للتنديد باستمرار الوزارة في نهج سياسة الأذن الصماء وفشلها في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للنقابة، وعلى رأسها نظام أساسي وهو الذي انتظرت شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية تحقيقه منذ اتفاق 27 يوليو 2011.

ودعت النقابة وزارة الحقاوي إلى احترام التزاماتها الموقعة وإعطاء حلول معقولة لملف يراوح مكانه منذ 8 سنوات، الشيء الذي تسبب في تعميق الأزمة الاجتماعية في الوكالة.

وأوضحت النقابة أن الوزارة مصرة على طرح مشروع قانون يحل وكالة التنمية الاجتماعية، وتحاول تسريع إخراجه دون تصور واضح.

وحملت النقابة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة من احتقان اجتماعي، ينذر بانفجار وشيك بسبب عدم التجاوب مع مطالب أطر الوكالة.

واتهمت النقابة وزير الأسرة والمرأة والتضامن بسيمة الحقاوي بعدم الجدية في الحوار، وعدم الالتزام بمخرجاته، مما فاقم الاحتقان داخل الوكالة.

وأكدت النقابة أنه لا بديل لها عن التصعيد حتى تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة، داعية جميع الهيئات السياسية والحقوقية إلى دعم اعتصامها.