دعت عدة هيئات وتنسيقيات طلابية، لإضراب وطني، يوم الخميس 14 مارس الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ “الخطوة الخطيرة والجريئة” التي دعت إليها الأغلبية الحكومية خلال لقائها، يوم الأربعاء الماضي 6 مارس، بالدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية خلال هذا الأسبوع لتمرير القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بين فرق الأغلبية بالبرلمان.

وكانت الكتابة العامة للتنسيق الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (طلبة العدل والإحسان)، السبّاقة في دعوتها لهذا الإضراب الوطني، مع وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 16 مارس الجاري، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على فرنسة التعليم وضرب مجانيته التي جاء بها القانون الإطار.

كما حملت الكتابة العامة للتنسيق الوطني في بيان استنكاري، صادرا عنها أمس الأحد 10 مارس الجاري، مسؤولية تمرير مشروع القانون الإطار في الدورة الاستثنائية، لوزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة.

في نفس الصدد، خرجت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، والتنسيقية الوطنية للمهندسين بالمغرب، أمس الأحد، ببلاغ مشترك، تطلق فيه حملة وطنية بجميع كليات الطب والمعاهد والمدارس العليا للمهندسين ابتداء من يوم اليوم الاثنين، من أجل التوقيع على عريضة وطنية ضد المشروع، قصد تسليمها إلى رئاسة الحكومة والبرلمان.

ودعا البلاغ المشترك للتنسيقيتين المسؤولين إلى السحب الفوري لهذا المشروع، وجددا رفضهما التام لمجموعة من المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الإطار 51.17، ولسياسة الإقصاء الممنهج للأطراف المعنية بهذا المشروع، وعلى رأسهم الهيئات الممثلة للطلبة.

وفي السياق ذاته، عقدت التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية اجتماعا استثنائيا، لتدارس مشروع القانون الإطار، الذي يمس طلبة القطاع العمومي، وخرجت ببيان استنكاري يوم السبت الماضي 9 مارس، تطالب فيه البرلمان والحكومة بالتراجع الفوري عن هذا المشروع، معتبرة إياه تكريسا لسياسة الانفراد والإقصاء في اتخاذ القرارات الإستراتيجية دون الرجوع للفئات المعنية بها.

وأطلقت جماعة العدل والإحسان هاشتاغ “الشعب_يريد_سحب_مشروع_القانون_الإطار”، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ان المشروع يضرب في الصميم مجانية التعليم، ويبيح فرنسة التعليم المغربي.