خرج متصرفو المغرب بعد ظهر يوم السبت، في مسيرة وطنية، دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، للمطالبة بقانون أساسي عام للوظيفة العمومية يحقق العدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين ويستجيب لخصوصيات المرأة المتصرفة والموظفة بصفة عامة.

وأوضح عبد الله المصلوحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وكاتبه الإقليمي بفاس، في تصريح لـ”لكم” أن مسيرة اليوم تأتي في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتأتي كذلك للاعتراف بالأدوار التي تقوم بها المرأة المتصرفة في الحركة النضالية التصرفية، وأيضا للمطالبة بإقرار قانون أساسي عام للوظيفة العمومي يحقق العدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين، ويستجيب لخصوصية المرأة المتصرفة والموظفة، بالإضافة إلى كونها مناسبة للتأكيد على الحق في المساواة بين الجنسين، عبر تمكين المرأة من كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ينص عليها دستور 2011.

وأضاف المصلوحي في تصريحه، أن المتصرفين المغاربة يعانون من الكثير من الحيف، ومن تجلياته، كونهم يشتركون مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، لكنهم لا يتساوون مع هذه الفئات المماثلة لهم في الأجور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كفاءاتهم وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى.

وطالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.

ويذكر أن محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، استقبل يوم السادس من شهر مارس الجاري، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، حيث عبر عن نية الحكومة الاستجابة لمطالبهم في إطار الحوار الاجتماعي، بعد خوضهم مجموعة من الإضرابات والاعتصامات، تنديدا بنهج الحكومة لسياسة الإقصاء والتبخيس والتمييز في حق هيئة المتصرفين، وفي ظل تعمد الحكومة إفشال الحوار الاجتماعي عبر عرضها البئيس، وتحميلها ثمن اختلالات تدبيرها المتراكمة للطبقة العاملة، حيث استنكروا في سابق سياسة الحكومة التي وصفوها، ب”سياسة التفقير وإضعاف القدرة المعيشية للطبقة العاملة، في ظل ظرفية تتسم بالاحتقان الاجتماعي الذي تترجمه احتجاجات شرائح متعددة من الشعب المغربي”.