عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن استغرابه من المغالطات التي ممرها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي في ندوة صحفية عقدها يوم أمس الأربعاء، في مقر وزارته، تحدث فيها عن توقيع 50% من الأساتذة المتعاقدين عن ملحق العقد وتوصلهم بأجورهم، بالإضافة إلى اجتيازهم امتحانات الكفاءة المهنية بداية الأسبوع.

ودعا المكتب الجهوي في بيان له، الحكومة الى فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حل منصف وعادل، ينهي الإحتقانات التي يعيشها القطاع، بدأ بإلغاء آلية التوظيف بالتعاقد، والتي اعتبرها لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة من الأساتذة وتجعلهم مهددين بالطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو النظام الأساسي لأطر الأكاديمية.

وجدد المكتب مطالبه للحكومة بالتعجيل بإدماج أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتمتيعهم بحق التوظيف في القطاع، بالموازة مع إعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد، لما لا من آثار خطيرة على المنظومة التربوية التكوينية وعلى الناشئة أخطر من التوازنات المالية، حسب ذات المصدر.

وشدد البيان، على ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري للأكاديمية، الذي وصفه ب”الفاقد للشرعية”، وتجاوز استمرار إقصاء ممثلي الشغيلة التعليمية في اتخاذ القرارات الحاسمة في المنظومة التربوية الوطنية.

وكان أمزازي، قد عقد يوم أمس الأربعاء، ندوة صحفية أثارت غضب تنسيقيات قطاع التعليم والأساتذة المتعاقدين، بعد حديثه عن توقيعه 50% من الأساتذة المتعاقدين على ملحق العقد، وتوصلهم بأجورهم واجتيازهم لامتحانات الكفاءة المهنية، واصفا إياهم ب”عديمي حس المسؤولية الوطنية وعدم مراعاتهم لمصلحة التلاميذ” بسبب خوضهم للإضرابات ومقاطعتهم لحجرات الدرس “دون التفكير في التلاميذ التي تضيع ساعات تمدرسهم”.